نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٦٢

نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السـ في ١٤٢٢/٢/٢٧هـ تم اعتماد لائحة الإعارة الجديدة بالأمر السامي رقم ٧/٧/ ب / ٤٢٥٢ وتشمل اللائحة التنفيذية لنظام الإعارة على ستة مواد حيث حددت المادة الأولى مدة الإعارة، بحيث تجوز إعارة شاغلي المرتبة الثانية عشر لمدة سنة بقرار من الوزير ويجوز تمديدها بقرار منه مددا لا تتجاوز خمسة سنوات كما يجوز إعارة خدمات الموظف مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إعارته الأولى، ولا يجوز أن تتجاوز مجموع مدة إعارة الموظف عن عشر سنوات خلال حياته الوظيفية. أما شاغلي المراتب الثالثة عشر مما فوق أو ما يعادلها فتكون إعارة خدماتهم بقرار من مجلس الخدمة المدنية، ويحدد قرار المجلس مدة الإعارة، أما المادة (۲) من اللائحة فقد أوضحت أنه لا يجوز إعارة خدمات الموظف أثناء التجربة كما لا تجوز إعارة خدمات الموظف المرقى ولم تمضي (سنة) على الأقل من تاريخ مباشرته الفعلية لمهام وظيفته المرقى عليها. وأوضحت المادة (۳) من اللائحة ضوابط إنهاء الإعارة حيث أشارت إلى أنه يجوز للوزير المختص قطع الإعارة بقرار منه بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما تنتهي الإعارة بقوة النظام إذا عين الموظف أو رقي إلى مرتبة أعلى أثناء الإعارة ما عدا المعار لمنظمة دولية أو إقليمية . المادة الرابعة من هذه اللائحة فقد حددت كيفية معاملة الموظف المعار حاليا حيث أشارت إلى أن الموظف يوقف صرف راتبه اعتبارا من تاريخ تركه للعمل بعد صدور قرار الإعارة حتى انتهاء مدة إعارته أو قطعها ومباشرته لعمله . ويجوز بموافقة مجلس المدينة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أن بعض راتب الموظف المعار يضاف إلى ذلك أن الموظف المعار إلى منظمات دولية وإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعار إليها أقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الأصلية وما يصرف لأمثاله من بدلات وفق لائحة التمثيل الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما، كما يجوز زيادة هذا الفرق لمن تعار خدماته لشغل أحد المناصب القيادية في أي من تلك المنظمات. أما المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإعارة فقد أوضحت أن الموظف المعار يحتفظ بوظيفته الأصلية طيلة مدة الإعارة ولا يجوز شغلها بغيرة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، ويجوز التكليف عليها وفق لائحة التكليف. وأخيرا فغن المادة السادسة من هذه اللائحة حددت كيفية احتساب مدة الإعارة بالخدمة حيث أشارت إلى أن على الموظف المعار أن يدفع حسميات التقاعد على أساس راتب الوظيفة الأصلية وما يطرأ عليها من علاوات ، وإذا كانت الإعارة إلى مؤسسات أو شركات خاصة يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصص المماثلة التي تدفعها الحكومة.
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.