ولاية العهد
بعد أن فرغ جلالة الملك عبد العزيز آل سعود من تعبيد سبل مما سكته المترامية الاطراف وقضى على الثورات الداخلية وجعل لها المكانة الممتازة بين المجموعة الدولية ، واصبحت مدار أماني و آمال تحوم حولها القلوب المؤمنة في كل مكان ، رأى جلالته ومن ورائه طبقات الشعب في انحاء المملكة ان يتخذ نظاماً للحكم وتوارث العرش على اساس يكفل للمملكة كيانها ويرصف بنيانها ولئلا تقع في مشاكل لا تؤمن عواقبها كما حدث لممالك اسلامية من قبل نتيجة لا خطاء نظام الحكم وولاية العهد كمدم اتخاذها وليا للعهد أو تعيين اكثر من واحد ولياً للعهد ؛ لذلك اصدر جلالته مرسوماً ملكياً عام ١٣٥١ هـ خول فيه مجلس الوكلاء وذوى الرأي والحصافة من أهل مملكته حق انتخاب ولي العهد .
انتخاب سمو الامير سعود
وليا للمهم
وبناء على هذا التفويض قرر مجلس الوكلاء بالاشتراك مع مجلس الشورى ورئاسة القضاة وقاضي مكة المكرمة في ١٦ محرم الحرام سنة ١٣٥٢ هـ مبايعة صاحب السمو الملكي الامير سعود ولياً للعهد ، وهو اكبر انجال جلالته ومتصف بأسمى الصفات التي تخوله التضلع باعباء هـذا المنصب الرفيع الشأن بتبعاته التي
تتوقف عليها سعادة العباد وخير البلاد .
وقد صدر أمر الملك السامي بالموافقة على ذلك وتمت لسموه البيعة بولاية
العهد في جميع
انحاء البلاد واصبح الوريث الشرعي بحق واستحقاق للمملكة
العربية السعودية .
ص ٩٥