في
تنبيهات
استقال فنسال
الأول: ما جعلناه من قبل المُسْنَد من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مُرْسَل فقد يُقْبَل إذا صَخ السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير واعتضد بمُرْسَل آخر ونحو ذلك في الله الثاني: كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة وطريق الاعتماد ذلك أن تنظر إلى العبارة فإنْ عَبّر أحدهم بقوله : نزلت في كذا، والآخر نزلت في كذا وذكر أمراً آخر فقد تقدم أن هذا يُراد به التفسير لا ذكر سبب النزول فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما بينته في كتاب «الإتقان وحينئذ فحق مثل هذا أن لا يورد في تصانيف أسباب النزول وإنما يذكر في تصانيف أحكام القرآن .. وإِنْ عَبّر واحد بقوله نزلت في كذا وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، كما قال ابن عمر في قوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (۱) ، إنها نزلت رخصة في وطء النساء في أدبارهن، وصرّح جابر بذكر سبب خلافه فاعتمد حديث
جابر .
وإن ذكر واحد سبباً وآخر سبباً غيره فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب كما سيأتي في آية اللعان، وقد تكون نزلت مرتين كما سيأتي في آية الروح وفي خواتيم النحل وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا) (۲) الآية ومما يعتمد في الترجيح النظر إلى الإسناد وكون راوي أحد السببين حاضر القصة أو من علماء التفسير كابن عباس وابن مسعود وربما كان في إحدى القضيتين فتلافوهم الراوي فقال نزلت كما سيأتي في سورة الزمر .
الثالث: أشهر كتاب في هذا الفن الآن كتاب الواحدي، وكتابي هذا يتميز
عليه بأمور .
أحدها: الإختصار .
(1) سورة البقرة: الآية (۲۲۳). (۲) سورة التوبة : الآية (۱۱۳).
۹
ص ٩