الباب الخامس : مسائل الإجارة
97
صار غاصبا . وأجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة . من البزازية . وفيها : لو حفر المستأجر (1) بئرا : إن كان مأذونا فى الحفر لا يضمن ، وإلا ضمن . ( 187 ) استأجر دارا أو بنى حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم أراد الخروج منها وأخْذَ البناء : إن كان من لبن فإنه يرفع البناء ويدفع قيمة التراب لصاحبها ،
وإن كان من الجص لا يرفع الجص لا يرفع لأنه لو رفع عاد ترابا ولا شيء له أيضا (2) ( 188 ) استأجر أرضا إجارة طويلة واشترى الأشجار لتصح الإجارة ، ثم أثمرت الأشجار ، ثم فسخها - فالثمار على ملك المستأجر . ولو قطع الأشجار ثم تفاسخا للآجر . ولو أتلفها المستأجر فعليه قيمتها لأنه بيع ضروري ؛ لجواز الإجارة ، فلا يترتب عليه أحكام البيع البات. ولو أتلف الآجر الأشجار في مدة الإجارة ، فالصحيح أنه لاضمان عليه ، لكن يُخَيَّر المستأجر في الفسخ ؛ لأنه عيب . ولو
فهي
قطعها المستأجر في مدة الإجارة لا يضمن النقصان ، لكن يُخَيَّر الآجر ( 189 ) المستأجر إذا أُخِذَ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت ، يرجع على أجر . وكذا الأكار في الأرض ، وعليه الفتوى .
الا-
( 190 ) المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارة بإذن الآجر ، يرجع بما أنفق
،
وإن لم يشرط الرجوع صريحا ، وكذا القيم . وفي التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد 17 /ب الإذن إلا بشرط الرجوع ؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن وصيانة داره عن الاختلال / فرضي بالإنفاق ، بخلاف التنور والبالوعة . من القنية
( 191 ) اشتراط (3) الخيار ثلاثة أيام في الإجارة جائز ؛ فلو اشترط وسكن في مدة الخيار سقط الخيار ، ولو انهدم من سكناه لا يضمن لأنه سكن بحكم الإجارة . ( 192 ) استأجر أرضا ليُلبن (4) فيها ، فالإجارة فاسدة ، فإن كان للتراب قيمة يضمن قيمة التراب واللبن ؛ لأنه كان غاصبًا ؛ وإن لم يكن له قيمة لا شيء عليه واللين له . فإن نقصت الأرض بذلك ضمن نقصانه ، ويدخل أجر المثل في قيمة النقصان ؛ وإن لم يكن فيه نقصان ، لا شيء عليه
(21)
ساقطة من ( ط )
(3) في ( ط ) : ( شرط ) وما أثبتناها هو الأنسب
•
·
(4) أي : ليصنع فيها الطوب اللين .
ص ٩٧