مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٨٩٩

الباب السادس والثلاثون : المحجورين والمأذونين 899 الغريم الذي حجر لأجله . فإذا زال دين هذا الغريم يظهر صحة إقراره السابق ، وكذا لو اكتسب مالا ينفذ إقراره فيما اكتسب، وإن كان دينه الأول قائمًا وينفذ تبرعاته فيما الأول ، ولو تزوج بامرأة صح نكاحه ، فإذا زاد على مهر مثلها مع بقاء دين اكتسب لأجله بمقدار [ فمقدار مهر المثل ] (1) يظهر (2) في حق الغريم الذي حجر لأجله [ تحاص الغريم في 1/307 ذلك وما زاد على مهر المثل لا يظهر / في حق الغريم الذي حجر لأجله ] (3) ويظهر في المال الذي حدث له بعد الحجر ، ولو أقر بحد أو قصاص صح إقراره ، وكذا لو أعتق أو دَبر صح إعتاقه أو تدبيره ، فالحاصل أن كل ما يستوي فيه الجد والهزل ينفذ منه ، ومالا ينفذ من الهازل لا ينفذ منه إلا بإذن القاضي ، ولو باع شيئًا من ماله بمثل القيمة جاز وبأقل من قيمته لا يجوز ، ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمانه ، ومن له الضمان يحاص الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده ، ولو اشترى جارية بمعاينة الشهود بأكثر من قيمتها فإن باع الجارية يحاص الغريم الذي حجر قيمتها وما زاد على قيمتها يأخذه من المال الذي يحدث بعد الحجر ، ولو باع شيئًا من عقاره أو عروضه من الغريم الذي حجر لأجله يصير الثمن قصاصا بدينه إذا كان الغريم واحدا ، فإن كان اثنين وحجر لدينهما ، فباع من أحدهما شيء بمثل القيمة جاز ، ولا يصير كل الثمن قصاصا بدين المشتري فيه إيثار بعض الغرماء على البعض ، ولكن الثمن يكون بين الغرماء بالحصص ، ولو حجر القاضي على رجل لقوم لهم ديون مختلفة فقضى دين بعضهم تسلم له حصته فيما قبض ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء . من قاضيخان (4) لأن ( 3645 ( وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ ، وإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله ، وإن لم يؤنس منه الرشد ولا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز ، وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا عرض له فيه ولا مصلحة عند أبي حنيفة – رحمه الله وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدًا حتى يؤنس منه الرشد ، ويحجر عليه ولا يجوز تصرفه فيه ، فلو باع لا ينفذ بيعه عندهما ، وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم . (1) ساقطة من ( (3) ساقطة من ( ط ) (2) في ( ط ) « لا يظهر » . (4) فتاوى قاضيخان ) 637/3 ) . —
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.