مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٨٩٢

892 لأن مجمع الضمانات العبد يقدم على دين المولى تعلقا ، ولو أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد دین مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ، ويثبت للمولى مطالبة عبده بتسليمه إليه وإن أقر بدين لمولاه (1) لا يجوز ، سواء كان عليه دين أو لا ولو أقر لعبد في يده أنه مملوكه ثم أقر أنه حر الأصل ، لا يصح ، ولو أقر لعبد في يده أنه حر الأصل [ لا يصح ، ولو أقر العبد في يده أنه حر الأصل ] (2) أو ابن فلان ولم يقر / أنه مملوكه 1/304 وعليه دين صدق ، ولو اشترى هذا القن من رجل وقبضه والعبد ساكت ثم أقر أنه حر الأصل أو ابن فلان لا يصدق . من الوجيز . ، الثمن ( 3606 ) المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم ، كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ، ويملكه كما يملكه الوارث ، والدين في رقبته ، ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ، ويبيعه القاضي ، فما فضل من ثمنه فللواهب . من الأشباه (3) ( 3607 ) ولو اشترى المأذون شيئًا بشرط الخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع عن ثم أراد الرد بالخيار ، له ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا : ليس له ذلك ، ولو اشترى المأذون عبدًا أو دابة أو سمنًا في يده وزادت قيمته ثم أقال البيع ، جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافًا لهما ، ولو اشترى المأذون المديون جارية مثلا ، وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن منه (4) ، ثم تقايلا ، فالإقالة باطلة عندهما ، وقال أبو يوسف : صحيحة ، من المجمع . قيدنا بقولنا : وقبضها ، إذ قبل القبض هي باطلة اتفاقا ، ذكره في الحقائق ، وفي شرح المجمع : فائدة التقييد بكونه مديونا غير ظاهرة ، لأن الإقالة تصح من المأذون ، مديونا كان أو غيره ، ذكره في المحيط . ولهذا لم يذكر هذا القيد في المنظومة وشروحها . ( 3608 ) عبد مأذون بين موليين ، أدانه أحدهما مائة ، وأجنبي كذلك فبيع العبد بمائة أو مات وخلف من كسبه مائة (5) أو قتل واستوفيت القيمة مائة من قاتله ، تقسم هذه المائة بين الأجنبي والمولى الغريم أثلاثا [ بطريق القول عند أبي حنيفة ثلثاها للأجنبي وثلثها للمولى الغريم ] (6) لأنه بطل نصف دينه بملاقاته ملكه إذ (3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 482/2 ) . (1، 2) ساقطة من ( ط ) . (4) ساقطة من ( ط ) . (5) مائة ) زيادة من ( ط ) . • (6) ساقطة من ( ط )
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.