مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٨٩

الباب الخامس : مسائل الإجارة 89 يرجع فيه ، ورجع من الغد عليه نصف الأجر ، للذهاب لا للرجوع ؛ إذ خالف فيه (2) (1) كذا في الفصولين من ضمان المكاري . · فيضمن لو تلف فيه ( 146 ) المستأجر يضمن بالموت مجهلا (3) كالمودع والمستعير ؛ لأن العين أمانة في يده . البزازية (4) ( 147 ) وفيها : أجرها ولم يسلم حتى مات الآجر ، لا يملك المستأجر الحبس ؛ لاستيفاء المعجلة أجر داره أو عبده بدين سابق على الآجر للمستأجر ثم فسخا الإجارة ، فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة ، فله ذلك . ولو كانت الإجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح . وكذا لا الضمان إن هلك على المستأجر اهـ ( 148 ) مستأجر الدابة أو مستعيرها إذا نوى أن لا يردها ثم ندم ورجع عن تلك النية : إن كان سائرا عند النية فعليه الضمان إذا ملك بعد النية . أما إذا كان واقفا ، إذا ترك نية الخلاف عاد إلى الوفاق . هذه في الوديعة من البزازية وفتاوى (5) الخلاصة . النوع الثاني : ضمان الأمتعة يصح شرط ( 149 ) كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشا كاللبس والركوب : فإن أطلق المستأجر فله أن يلبس من شاء وكذا الركوب . ولكن إن لبسه هو أو ألبسه واحدا فليس له أن يلبسه غيره . وإن قال : على أن يلبسه غيره أو قال : على أن يلبسه فلانا فألبسه غيره فتخرق ، كان ضامنا . كذا في الهداية (6) وغيرها . 14 / ب (150) وفي الخلاصة من إجارة الدواب / : إذا استأجر ثوبا ليلبسه فألبسه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء ، شيء ، وإن لم يصبه فلا أجر عليه اهـ ( 151 ) ولو استأجر ثوبا ليس له أن يؤجره من غيره ، كما مر في الفصل المتقدم · ( 152 ) استأجر مرا (7) أو مسحاة ليعمل في كرمه فأعاره جاره وضاع ، لم (1) ساقطة من ( ط ) . (2) الفصولين ( 178/2 ) (3) المجهل : المفازة لا أعلام فيها ، وأرض مجهل أي لا يعتدى فيها . لسان العرب مادة ( جهل ) ( 714/1 ) . (5) ساقطة من ( ط ) . (4) الفتاوى البزازية : ( 114/5 ) . (7) ( المره : المسحاة ، وقيل : مقبضها . لسان العرب ( 4177/6 ) (6) الهداية ( 12/4 ) .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.