862
مجمع
الضمانات
الأب من
ابنه الكبير الغائب ، لا يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله – أيضا ، والأب يملك بيعه لدين سوى النفقة . كذا في الفصولين . وفي الهداية من النفقات : لا يملك الأب البيع في دين له سوى النفقة ، وكذا الأم لا تملكه في النفقة ، ولا ولاية لغير الأقارب أصلا في التصرف في حالة الصغر ، ولا في ماله للحفظ حالة الكبر . وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا ، وإن كان في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن ، وإذا ضمن لا يرجع على القابض . انتهى . ( 3466 ) وصي الميت إذا أراد قضاء ديون الميت من التركة ويخاف أن يظهر غريم آخر فيضمن نصيبه ؛ فإن التركة إذا كانت من جنس حق الغريم الذي يظهر ، يضمن قدر ما يصيب هذا الغريم الذي يظهر . ولو كانت التركة عروضا وباع الأجنبي وأخذ الثمن وقضى دين الغرماء ، كذلك يكون . فالحيلة في الوصي من ذلك : أن يبيع من الغرماء شيئًا من التركة بديونهم إذا كانت التركة عروضا ، حتى لو ظهر غريم آخر لا يضمن الوصي للوارث أن يخاصم غرماء الميت بالدين إذا كان للميت عليه دين ، سواء كان على الميت دين أو لم يكن ، وهل له أن يقبض، ينظر : إن لم يكن على الميت دين ، يَقْبِضُ ، سواء كان للميت وصي أو لم يكن . وإن كان على الميت دين ، يُخَاصِم ولا يَقْبِضُ ، بل يقبض الوصي . وإذا أدى مديون الميت (1) ، يبرأ أصلا . ولو لم يكن [ له ] (2) وصي فدفع إلى بعض الورثة
(3)
رحمه
عن نصيبه خاصة ، روی هشام عن محمد الميت ] يبرأ [ إلى وصي - – الله - أنه قال : قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - : من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم ، وعلى الميت دين ألف ، فقضى المكاتب للغريم قضاء عماله على مولاه بغير أمر الوصي ، ففي القياس باطل وأن ولا يعتق المكاتب حتى
يعتقه القاضي ، لكنا ندع القياس ويعتق المكاتب بأداء المال للغريم
·
( 3467) الوارث لا يملك بيع التركة المشغولة بالدين المحيط إلا برضاء الغرماء حتى لو باع لا ينفذ . وكذا المولى لو حجر على العبد المأذون وعليه دين محيط ، ليس للمولى أن يبيع هذا العبد ولا ما في يده ، إنما يبيعه القاضي [ يطالب ] (4) الوارث في
(1) في ( ط ) : زيادة « إلى وصي الميت » .
290/ب
-
2)
(4) ساقطة من ( ط ) .
ص ٨٦٢