مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٨٥٥

الباب الخامس والثلاثون : الوصي والولي والقاضي 855 إلى العاقد . وكذا لو شراه الأب لنفسه ، فبلغ ، ترجع العهدة من قبل الولد إلى أبيه من الفصولين ( 3429 ) وصي . أخذ أرض اليتيم مزارعة ، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : إن شرط البذر على اليتيم لا يجوز ؛ لأن الوصي يصير مؤاجرا نفسه من اليتيم ، فلا يجوز في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أن يكون خيرًا لليتيم . وإن كان البذر من الوصي كانت مزارعة ، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - : المزارعة فاسدة . ( 3430 ) لو زرع الوصي بذر اليتيم وأشهد عند زرعه أنه استقرض بذره واستأجر الأرض لنفسه ، فلو خيرًا لليتيم جعلت الأجرة (1) والزرع للوصي ، ولو كان الزرع خيرا جعل الزرع لليتيم ، ولو استقرض بذره وزرعه في أرض نفسه ، فالزرع للوصي زرعه لنفسه ، وكذا لو زرع بذر نفسه في أرض اليتيم . أما لو زرع بذر . وصدق أنه اليتيم في أرض اليتيم ، فلو فيه ربح ، لم يصدق أنه زرعه لنفسه ، ولا يضمن الوصي بخلط ماله بمال اليتيم ، وله أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف . من الفصولين . وفيه أيضًا بعد ثلاثة أوراق : ولا يضمن / الوصي بموته مجهلا . ولو خلط بماله فضاع (2) ضمن وقيل : لا يضمن ، ومشى عليه في الأشباه حيث قال : والوصي إذا خلط مال اليتيم بماله فضاع ، لا يضمن . انتهى . وكذا القاضي إذا خلط مال (3) ، الصغير بماله ، لا يضمن ، كما في العمادية . ذكره في مشتمل الهداية ( 3431 ) ليس لوصي الأيتام أن يخلط ما ورثوا من مورث واحد أو أكثر ( 3432 ) لا يضمن الوصي ما أنفق في المصاهرات بين اليتيمة أو اليتيم وغيره في ثياب الخاطب أو الخطيبة والضيافات المعتادة والهدايا المعهودة في الأعياد وغيرها من مال اليتيمة واليتيم مما هو متعارف ، وإن كان له منها بد . ( 3433 ) لو خلط الوصي النفقة المفروضة للصبى فى ماله ، يجوز إن كان خيرًا ، أذن القاضي فيه أو لم يأذن . ولوصي الأيتام أن يخلط نفقتهم فينفقها عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع لهم ، اتحد مورثهم أو اختلف . لليتيم (1) في ( ط ) زيادة : « ومثل البذر له ) (2) ) فضاع ) من ( ط ) وليست في ( ص ) والسياق يقتضيها ، ولذا أثبتناها (3) ( وقيل لا يضمن » . من ( ط ) وليست في ( ص ) ، والسياق يقتضيها ، ولذا أثبتناها 1/288
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.