مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٨٣٠

(1) 830 الوصي مجمع وإن لم يكن (2) على الحق بينة جاز صلح الوصي ؛ لأنه يحصل (3) بعض الحق بقدر الإمكان . الضمانات ، به وإن كان الصلح عن دين على (5) الميت أو على اليتيم : فإن كان للمدعي بينة على حقه ، أو كان القاضي قضى له بحقه ، جاز صلح الموصي (6) ؛ لأنه إسقاط لبعض (7) الحق . وإن لم يكن للمدعى (8) ، له (9) بينة ولا قضى القاضي بذلك ، لا يجوز صلح الوصي ؛ لأنه إتلاف لماله ، وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر ، فأخذ المتغلب في مال اليتيم ، ليأخذ الوصي وهدده بعض مال اليتيم ، قال نصير لا ينبغي للوصي للوصي أن يعطي ، وإن أعطاه كان ضامنًا 6 (10) (11) كان 278/أ وقال الفقيه أبو الليث : إن خاف الوصي القتل على نفسه ، أو إتلاف عضو من أعضائه ، أو خاف أن يأخذ كل مال اليتيم [ فيدفع إليه شيئًا من مال اليتيم ] لا يضمن ، فإن خاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض مال الوصي ويبقى له من المال ما يكفيه ، لا يسعه أن يدفع مال / اليتيم ، فإن دفع ضامنا ، وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع المال إليه ، فلو أنَّ السلطان أو المتغلب بسط يده وأخذ المال لا يضمن الوصي . والفتوى على ما اختاره الفقيه أبو الليث . ( 3340 ) وصي مر بمال اليتيم على جائر ، وهو يخاف على أنه إن لم يَبَرَّه يُنْزَعْ المال من يده، فبره بمال اليتيم ، قال بعضهم : لا ضمان عليه ، وكذا المضارب إذا مر مضاربه بالمال . قال أبو بكر الإسكاف : ليس هذا قول أصحابنا ، وإنما قال (12) قول ابن سلمة ، وهو استحسان . وعن الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف – رحمه الله - أنه كان يجوّز للأوصياء المصانعة فى أموال اليتامى ، واختيار ابن سلمة موافق الله وبه يفتى ، وإليه إشارة في كتاب الله تعالى لقول أبي يوسف — رحمه (1) في ( ط ) : ( للوصي ) . (3) في ( ط ) : ( تصلح ) (5) ساقطة من ( ط ) . (7) في ( ط ) : ( بعض ) (9) زيادة من ( ط ) (11) ساقطة من ( ط ) . - (2) زيادة من ( ط ) : « له » . (4) زيادة من ( ط ) (6) في ( ط ) : ( الوصي ) . (8) ساقطة من ( ط ) (10) في ( : « الصفار » . (12) في ط ( هو ) .
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.