مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٨٢٠

820 ويشتري مجمع الضمانات ( 3303 ) قوم من المسلمين جمعوا مالا ودفعوه إلى رجل ليدخل دار الحرب أسارى المسلمين منهم ، فإنَّ هذا المأمور يسأل التجار في دار الحرب ، فكل من أخبر أنه حر أسير في أيديهم يشتريه المأمور ، ولا يجاوز قيمة الحر لو كان عبدا في ذلك الموضع ، إنما يشتري بقدر قيمته أو بغين يسير ، فلو أراد المأمور / أن 274 /ب 274/ب يشتري أسيرًا فقال له الأسير : اشترني فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه ، يضمن المأمور ذلك المال ويرجع على الأسير ؛ لأنه صار معرضًا إياه فيرجع عليه ، كمن قضى دين غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما أمره به دون غيره . ولو أن هذا المأمور بشراء الأسير قال للأسير - بعدما قال له الأسير اشترني بكذا – : إنما اشتريتك بالمال المدفوع إلى حسبة ، واشتراه ، كان مشتريا لأصحاب الأموال ( 3304 ) ولو أن أمير العسكر أجر أجيرًا بأكثر من أجر المثل ، قدر ما لا يُتَغابن الناس فيه ، فعمل الأجير ، وانقضت المدة ، كانت الزيادة على أجر المثل باطلة ؛ لأن أمير العسكر يتصرف بطريق النظر . ولو أن الأمير قال : استأجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أفعل ، كان الأجر ماله جر في جميع ( 3305 ) ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي : إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة قتل الكافر طاعة فلم يصح الاستئجار عليه . درهم فقتله ، لا شيء له ؛ لأن وكذلك لو استأجر أمير العسكر مسلمًا أو ذميًا ليقتل أسيرًا كافرًا في أيديهم ، لا يجب الأجر . بخلاف ما لو استأجر رجلًا لقطع رؤس القتلى ، حيث يجب الأجر ؛ لأنه ليس بطاعة أتلف فى دار الحرب من الغنيمة ماله قيمة ، لا ضمان ومن - وإن كان ممن لا يجوز له الانتفاع بالغنيمة كالتجار - لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين قبل الإحراز . من قاضيخان (2) . ولو أتلفها بعد الإحراز ، يضمن ؛ عليه (1) لتأكد الحق حتى لو مات واحد منهم ، يُورثُ نصيبه . كما في الوجيز ( 3306 ) کافر استولى على مال مسلم وأحرزه بدار الحرب ، ملكه ملكًا طيبا - حتى لو أسلم - يطيب له . ولا يجب عليه رده ولا التصدق به . من القنية . ( 3307 ) الإمام إذا قسم الغنائم ودفع أربعة الأخماس إلى الجند وهلك الخمس (1) قاعدة : من أتلف في دار الحرب من الغنيمة ماله قيمة لا ضمان عليه (2) فتاوى قاضيخان ( 563/3 ) ·
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.