الباب الحادي والثلاثون : في الإقرار
793
—
صاحبه ، ويرد العبد ويبطل المال ، وهو قول أبي يوسف ومحمد – رحمهما الله ولو قال : هذا العبد لك ولم أبعك وبعتك غيره ، كان المال لازما . ولو قال : له عليّ
ألف
درهم ثمن هذا العبد الذي في يده فقال المقر له : لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره ، لم يكن على المقر شيء في قولهم جميعًا ، إلا إذا قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع ، فقال فلان : ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع [ ولكن لي عليه ألف من قرض ، كان له الألف ، ولو قال لفلان : ما كان لي عليه قط ألف
من ثمن متاع ] (1) وسكت ثم ادعى الألف أنها قرض لم يصدق . ( 3193 ) قال لآخر : هذه الألف لك وديعة فقال : ليست بوديعة لي ، ولكن لي عليك ألف قرض أو ثمن مبيع ، فجحد ذو اليد ألف الدين والوديعة ، فأراد المقر له أخذ الألف الوديعة قصاصا عن الدين لم يكن له ذلك ، وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة وغيرها . ولو قال المقر له : ليست بوديعة لكن أقرضتكها بعينها ، فجحد المقر الوديعة والقرض ، فللمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه المقر في القرض فلا يأخذها . وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وعند أبي يوسف - الله رحمه - : يأخذها بعينها . ولو قال : لك عليّ ألف قرض ، فقال : ليس لي عليك ألف قرض لكنها ثمن مبيع ، فجحد المقر ثمن المبيع والقرض ، فللمقر له أن يأخذ الألف القرض قصاصا . ولو قال : هذه الألف أخذتها منك غصبا ، فقال : لم ولكن لي عليك ألف من ثمن مبيع ، فجحد المقر الدين والغصب ، فليس للمقر له على الألف الغصب سبيل ، وله أن يأخذ بألف آخر . ودلت المسألة أن الغصب يوجب الضمان بنفسه . هذه الجملة من الصغرى ( 3194 ) لو قال رجل : أقرضنى أو أعارني أو وهبني ألف درهم هذا الصبي يلزمه ، وإن كان لا يتكلم ولا يعقل . ولو قال : هو شريكي فيما هو في الحانوت ، ثم [ أدخلت ] (2) العدل الزطى في الحانوت لا يصدق ، وهو على الشركة . وفي رواية : يقبل . وقيل : إن كان الحانوت مغلقا من يوم الإقرار إلى يوم الفتح ، لا يقبل قوله وإلا يقبل قوله ( 3195 ) قال هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا ، فكل شيء فيه من
تأخذها
على
مني
(1) ساقطة من ( ط ) .
(2) في ( ط ) : ( ماخلا ) .
هذا
ص ٧٩٣