مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٧٦

76 أن مجمع الضمانات يركبها يضمن قيمتها . وإن جحد ثم ركبها بعد ذلك برى عن الضمان ، فكان عليه جميع الأجر . وعند يوسف : لا ؛ لأنه صار غاصبا به ( 82 ) استأجرها ليحمل / عليها من هذه الحنطة فحمل من غيرها أو حنطة 10/أ رجل آخر ، لا يكون مخالفا ( 83 ) استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل في أحد الجوالقين شعيرا وفي الآخر حنطة فعطبت الدابة ، ضمن نصف قيمتها ، وعليه نصف الأجر ؛ لأنه مخالف النصف ( 84 ) استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم ، فحمل خمسة عشر وجاء بها سليمة ، فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها : إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر ، وإن كانت لا تطيق ضَمِنَ جميع القيمة ولا يجب الأجر . ( 85 ) نزل المستأجر عن الدابة في سكة ، ودخل المسجد ليصلي وخَلَّى عنها ، فضاعت ، كان ضامنا . قالوا : هذا إذا لم يربطها وإن ربطها لا يضمن ؛ لأنه لابد له من ذلك (1) . قال شمس الأئمة السرخسي : الصحيح عندي أنه إن غيبها عن نظره ضمن وإن ربطها بشيء كما لو نزل في الصحراء . من قاضيخان (2) • ( 86 ) استأجرها ليشيع جنازة ، فلما نزل لصلاة الجنازة . دفعها إلى رجل ليصلي ، لم يضمن ، وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى . من عارية (3) . الفصولين (4) ( 87 ) استأجرها ليشيع (5) فلانا ، فحبسها من الغدوة إلى انتصاف النهار ثم بدا لفلان أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهيرة - إن كان حبسها قدر ما كان يحبس الناس لا يضمن ولا أجر عليه ، وإن حبسها أكثر من ذلك ضمن . من الخلاصة . ( 88 ) استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم ، فحمل أحد عشر : إن حمل عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤجر ، والدابة تطيق الزائد ، فبلغت المكان المشروط - فعليه الأجر ، ويضمن قدر الزيادة ؛ وإن لم تبلغ وعطبت ( (1) أي من الصلاة في (3) ساقطة من ( ط ) المسجد (2) فتاوي قاضيخان ( 348/2 ) (4) الفصولين ( 155/2 ، 156 ) . (5) أي ليودعه عند خروجه للسفر ، فيشيع مستعملة هنا بتضمينها معنى يودع .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.