الباب الخامس : مسائل الإجارة
71
قيمتها والأجر تام ، وهو قول أبي يوسف (1) اهـ . وإن كبح الدابة بلجامها ، أو ضربها فعطبت ، ضمن عند أبي حنيفة . رحمه الله . وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا . من الهداية. وفي الحقائق : موضع الخلاف ، الضرب في موضع معتاد بغير إذن صاحبها ؛ إذ في غير المعتاد يضمن اتفاقا ولو ضربها [ بأمره أو بغير أمره ] (2) ، وفي الضرب المعتاد في الموضع المعتاد بأمره ، لا يضمن اتفاقا (3) اهـ .
( 65 ) وإن استأجرها إلى الحيرة (4) فجاوز بها إلى القادسية (5) ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت ، فهو ضامن . قيل : تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لاجائيا . أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا ، يكون بمنزلة المودَع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى ب الوفاق ، قلت : يريد أنه لا يضمن . وقيل :/ : الجواب مُجْرى على الإطلاق . قلت : يريد أنه يضمن مطلقا ، وهذا أصبح (6) . من الهداية . وفي الخلاصة : إذا خالف من حيث المجاوزة عن المكان بأن يكاري دابة إلى مكان معلوم فجاوز ثم رجع فعطبت الدابة ، لم يضمن عند أبي حنيفة – رحمه الله في قوله الأول ، وفي قوله الأخير : يضمن مالم يدفع إلى المالك ، وهو قولهما ، وهو اختيار الإمام السرخسي . والعارية على هذا الخلاف ، بخلاف المودع إذا خالف في الوديعة ، ثم
(3)
(1) الضمان في الأمثلة السابقة لمخالفة شروط العقد ؛ تفريعا على القاعدة المذكورة التي تنص على وجوب الضمان على المستأجر إذا فعل ما لا يحق له أن يفعله ، وهذه الأفعال ليس له فعلها ؛ لمخالفتها شروط العقد (2) ساقطة من ( ط ) . الضمان هنا للتعدي بمخالفة الإذن الصادر من صاحب الدابة صراحة ، أو بمخالفة المألوف المعتاد بين الناس ، أما ما وافق المعتاد فإنه يكون مأذونا فيه دلالة ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا طبقا للقاعدة الفقهية . (4) الحيرة ( قال ياقوت : - بالكسر ثم بالسكون وراء - مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف ، زعموا أن بحر فارس كان يتصل به ، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نضر ثم لحم التي ينتسب إليها النعمان بن المنذر وآباؤه البلدان ( 380/2 ) (5) هي موضع الوقعة العظيمة بين جند الإسلام بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس أيام عمر بن الله عنه - في سنة 16 من الهجرة .
رضي
معجم
معجم
الخطاب -
قال ياقوت : والأشعار في هذا اليوم كثيرة ؛ لأنها كانت من أعظم وقائع المسلمين وأكثرها بركة ... وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا و البدان » ( 331/4 ، 332 ) والفرسخ : ( ثلاثة أميال أو ستة ( لسان العرب و فرسخ ) ( 3381/5 ) . (6) إطلاق الضمان في الضرب والكبح إن ترتب عليه التلف هو مذهب أبي حنيفة . وكأنه رأى ترتب التلف على الفعل دليلا على التعدي ؛ خلافا للصاحبين اللذين يوجبان الضمان على التعدي في الضرب أو الكبح . وإنما يكون التعدي عندهما بمخالفة إذن المؤجر ، أو بمخالفة المألوف المعتاد
·
ص ٧١