الباب الخامس والعشرون : الوقف
697-
استحسانًا ، وبه أفتى محمد بن سلمة - رحمه الله - وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله ، هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه ؟ قال : نعم ، قيل له : لو لم يتعطل ، ولكن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه ؟ قال : لا يبيعه ، وقيل : لم يجز بيع الوقف تعطل أولا وكذا لم يجز الاستبدال به . قال قاضيخان (1) : إذا لم يشترط الواقف الاستبدال أشار في السير إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة
•
( 2756 ) وقف على مَعْلُومِينَ يُحْصَى عَدَدُهُم ، لو نصبوا متوليا بلا إذن القاضي ، لم يجز ، وهو المختار ، وما أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن ؛ لأنه لما آجر الوقف وأنه ليس بمتول ، صار غاصبا ، فتكون الغلة له ، فلا يضمن . وهذا على ظاهر الرواية . والفتوى على أن منافع الوقف تضمن في الغصب كما مر هذه الجملة من الفصولين
( 2757 ) مات القيم ، فاجتمع أهل المسجد ، وجعلوا رجلا متوليه بغير أمر القاضي . ، فأنفق المتولي / في المسجد بالمعروف ، تكلم المشايخ في جواز هذه التولية ، والمختار أنها لا تجوز ، ولا يضمن ما أنفق من مال المسجد على المسجد . من الخلاصة . ( 2758 ) لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرًا حتى لم يصح وأذن للمستأجر في العمارة ، فأنفق ، لم يرجع على أحد ، وكان متطوعا ، كذا في أواخر الفن
الثالث
، نقلا عن الخزانة
الأشباه من ( 2759 ) أجر الموقوف عليه عشر سنين ، ثم مات بعد خمس ، وانتقل إلى مصرف آخر ، انتقضت الإجارة ، ويرجع بما بقي من الأجر في تركة الميت . من
إجارات القنية .
( 2760 ) رجل وقف في صحته ضيعة ، ومات ، وجاء رجل وادعى أن الضيعة له ، فأقر بعض الورثة أو استحلف فنكل ، قال الفقيه أبو جعفر : لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ، ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالغصب
(1) قاضيخان ) 307/3 ، 308 ) .
1/228
ص ٦٩٧