الباب الرابع والعشرون : المزارعة والمساقاة والشرب
679
سدسه ؛ لأن ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له وثلثه زرع بحق وعليه نقصان الأرض
في قدر ثلثي ذلك . كذا الفصولين من أحكام المزارعة في
·
( 2671 ) عامل الخراج لو أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب ، ظاهر 220/ب الرواية أنه لا يرجع على رب الأرض . كذا في الذخيرة / وفي فوائد النسفي : يرجع والمشترى كأكار ، وكذا الجواب في الجناية لو أخذه العامل من المستأجر أو
من غلة داره . كذا في الفصولين من آخر أحكام العمارة في ملك الغير ( 2672 ) رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع ، فجاء رجل وسقى أرضه في نوبته ، ذكر الإمام البزدوي (١) : إن غاصب الماء يكون ضامنا ، وذكر في الأصل أنه لا يكون ضامنا وكذا لو أراد سقي زرعه من مجرى له فجاء رجل فمنعه الماء ففسد زرعه ، قالوا : لا شيء عليه . كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي . من الخلاصة . ( 2673 ) ترك أرضه المزروعة ببذره فرباه رجل بإذن الوالي حتى استحصد فالريع لصاحب البذر ولا يضمن ما أنفق المولى لكنه إذا أدى الخراج يرجع به على رب الأرض . كذا في القنية من الزكاة ( 2674 ) رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه ، لم يضمن هذه في الغصب من الخلاصة
( 2675 ) اشترى حصة ماء وأشرف على الإدراك ، فقال للبائع : لا تسقه فإن السقي يضره ، فسقاه وجَفَّ العنب ، يضمن النقصان ، إن سقاه سقيًا غير معتاد ( 2676 ) أجر أرضه من رجل بحنطة فلما حصد المستأجر زرعه وداسه منعه المؤجر من نقله ليدفع الأجرة فأفسده المطر ، لا يضمن (2677 ) غرس في أرض الغير بغير إذنه ، فالشجرة للغارس ، ويتصدق بما زاد على قيمة غرسه ، ولو كان مستحقا فتصدق به على نفسه يجوز ، وليس لصاحب الأرض تملكها بالقيمة ولكن يغرم الغارس نقصان الأرض إن ظهر . وقال أبو الليث : ملكها بالقيمة إن
.
أضر القلع بالأرض ، وقيل : قيمة شجرة لغيره حق القلع . في الغصب من القنية .
(1) البزدوي : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي ، أبو الحسن فخر الدين ، فقيه ، أصولي ، محدث، مفسر ، ولد سنة ( 400 هـ ) بسمرقند وتوفي بها سنة ( 482 هـ ) . من تصانيفه : المبسوط وغيره . انظر : معجم المؤلفين 501/2 ، سير أعلام النبلاء 100/14
ص ٦٧٩