مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٦٥٦

. 656 ويعتبر مجمع الضمانات الإذن بالتصرف (1) . وإذا أبضع المضارب في المضاربة الفاسدة ، جاز على رب المال وللمضارب أجر المثل . أما المضاربة الخاصة : فنوعان أيضا ، أحدهما : لو دفع [ مال المضاربة ] (2) على أن يعمل به في الكوفة ، ليس له أن يعمل في غيرها . فإن أخرج من الكوفة وربح ، فهو ضامن لرأس المال ، والربح له ، والوضيعة عليه . وإن أخرج البعض ، صار ضامنا لذلك القدر ؛ فإن لم يشتر به شيئًا حتى رده إلى الكوفة ، فهو مضاربة على حالها ، ولا يعطيه بضاعة لمن يخرج منها ، ولو قال : دفعت إليك مضاربة بالنصف فاعمل به بالكوفة ، أو اعمل بالكوفة ، فله أن يعمل في غيرها ، هذا مشورة لا شرطًا ، وفيما عداهما اعتبر شرطًا . ولو شرط أن يعمل في سوق الكوفة فعمل في مكان آخر ، فله ذلك ؛ استحسانًا . ولو قال : لا تعمل إلا في السوق فعمل في غيره ، ضمن . والثاني : لو دفع وقال : خذه مضاربة بالنصف فاشتر الطعام ، فهو مضاربة في الحنطة والدقيق ، وله أن يشتري في المصر وغيره ، وأن يبضع فيه . ولو قال : خذ مضاربة بالنصف فاشتر البر ،وبعه ، فله أن يشتري البر وغيره . ولو قال : على تشتري بالنقد ، صح الشرط . ولو قال : بعه بالنسيئة ولا تبعه بالنقد ، فباعه بالنقد ، جاز . دفع مضاربة على أن يشتري الطعام خاصة ، فله أن يستأجر الدابة للركوب والحمولة ، ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام، فإن كانت المضاربة عامة جاز له شراء السفينة أيضًا . دفع مالاً مضاربة ثم قال : لا تعمل في الحنطة ، صح نهيه قبل أن بعده ، كما إذا عزل رب المال المضارب . انتهى أن يصح يشتري ، ، ولا ( 2584 ) وإن كان مع المضارب ألف بالنصف، فاشترى به جارية قيمتها ألف فوطئها ، فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا ، ، ، وخمسمائة ، والمدعي موسر ، فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين ، وإن / شاء أعتق . وجه ذلك : أن الدعوة صحيحة في الظاهر ، حملا 212/أ على فراش النكاح ، لكنها لم تنفذ لفقد شرطها ؛ وهو الملك لعدم ظهور الربح ؛ لأن كل واحد منهما - أعنى الأم والولد - مُسْتَحقِّ برأس المال ، كمال المضاربة إذا صارت أعيانا كل عين منهما يساوي رأس المال لا يظهر الربح ، كذا هذا ، فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة ، فإذا صحت الدعوة ، (1) قاعدة : كل ما جاز في المضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام الإذن بالتصرف . (2) في ( ط ) : « بالمضاربة ) .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.