مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٦٤٣

الباب الثاني والعشرون : مسائل الشركة المرتهن ، وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين 643- 207 / 1 ( 2552 ) ولكل واحد من / شريكي العنان : أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده مال ناض (1) من الشركة ، وإن كان عنده مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئًا ، جاز شراؤه على شريكه ، وإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير فاشتري بالدراهم أو الدنانير كان المشترى له خاصة دون شريكه . وعن أبي حنيفة – رحمه الله . في رواية : إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم ، جاز . - ( 2553 ) وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ، ولا أن يزوج أمة من شركتيهما ، ولا أن يعتق على مال (2) ، وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل ، لم يجز إقراره في نصيب شريكه ، وإن كان صاحبه قال له : اعمل فيه برأيك من قاضيخان (3) جميع ( 2554 ) إذا أقر أحدهما بدين من تجارتهما وأنكر الآخر ، لزم المقر الدين إن كان هو الذي تولاه . وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه ، ولا يلزم المنكر شيء . وإن أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء . ولو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ، وكذا كل دين وليه أحدهما ، وللمديون أن يمتنع من الدفع إليه . فإن دفع إلى الشريك ، برئ من نصيبه ، ولم يبرأ من حصة المديون استحسانا [ يعني برئ من حصة القابض ] (4) . والقياس : أن لا يبرأ من حصة القابض أيضا . من الخلاصة . ( 2555 ) اعتلت دابة مشتركة ، وأحد الشريكين غائب ، وقال جماعة البيطارين : لابد من كيها فكواها الحاضر ، فهلكت لا يضمن . دابة ( 2556 ) ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق ، فسقطت ، فاكترى أحدهما غيبة الآخر ؛ خوفًا من أن يهلك المتاع أو ينقص جاز ، ويرجع على شريكه مع بحصته ( 2557 ) ولو استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما ، جاز . ولو باع أحدهما ، فأقال الآخر بيع صاحبه ، صحت الإقالة (1) المال الناض : الدراهم والدنانير وما في معناهما من النقود ، والتنضيض هو : تحويل البضاعة عن طريق بيعها إلى نقود . (2) لأن هذه التبرعات ليست من أعمال التجارة ، وهو مأذون في الشركة بما يفعله التجار في العادة لتحصيل الربح . (3) قاضيخان ( 615/3 ) . (4) ساقطة من ( ط ) .
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.