مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٦٢٨

628 الضمانات جمع يبنيانه جميعا من أعلاه إلى أسفله . قال أبو الليث : فإن كان بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بيتًا ، فإصلاحه على صاحب الأسفل حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر ؛ لأنه ليس بمنزلة الحائطين سفل وعلو . وقيل : يبنيان الكل ، وهو قول أبي القاسم ، ثم رجع وقال : إلى حيث ملكه عليه ، ثم بعد ذلك يشتركان . وقيل : إن كان من ملكه إلى ملك غيره مقدار ذراع ، فهو على ملكه وإن كان بخلافه فهو عليهما . ، ( 2513 ) حائط بين رجلين ، انهدم جانب منه ، فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين ، فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للسترة فيما بينهما ، ويزعم الآخر أن جداره إذا بقي ذا طاقة واحدة يهى (1) وينهدم ، فإن سبق منهما أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان ، فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئًا بغير إذن شريكه ، وإن أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحبه . ( 2514 ) ولو كان الحائط بين رجلين ، ولهما عليه حمولة [ وكان من وجه أحدهما طاقة في الحائط ، فأراد صاحب الطاقة أن يجعله هواستانا يوضع فيه الأواني أو الأمتعة ، فمنعه جاره ، إن كان طاقا مرتفعا عن الأساس ، ليس له أن يحدث فيه حدثا بغير إذنه . وإن كان مخرجه فى أصل الحائط من الأرض ، وإنما هو شيء ترك عند الابتداء ؛ فإن كان الذي في جانبه مقرا بأن ذلك الموضع بينهما ، لم يكن له أن يحدث في ذلك حدثًا بغير إذن صاحبه ، وإن ادعى ذلك لنفسه ؛ كان له أن يضع من ذلك ما شاء ، مالم يتعرض لشيء من البناء قال أبو بكر : جدار بين رجلين لهما عليه حمولة ] 2 وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر ، فأراد أن يرفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه ، فله ذلك ، وليس لصاحبه منعه . وإن كانت حمولة أحدهما فى وسط الجدار من أسفله إلى أعلاه وحمولة الآخر في أعلاه ، فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته في أعلى الجدار ؛ فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه / بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة ، فله أن يفعل 201/ب ذلك ، وإن كان يدخل عليه مضرة ليس له ذلك . ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه حمولة ، فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه ، (1) يهي : مضارع وهي ، بمعنى ضعف (2) (2) ساقطة من ( ط )
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.