مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٦١٣

الباب الحادي والعشرون : مسائل الحوالة 613 مكان الثمن وديعة أو غصبًا ، فأحال صاحب الوديعة والغصب غريمه على المودع 195 / ب والغاصب ، حوالةً مقيدةً ، ثم استحقت الوديعة والغصب ، بطلت الحوالة / . ( 2460 ) وإذا أحال الطالب على رجل بجميع حقه وقبل منه ، ثم أحاله أيضًا بجميع حقه على الآخر وقبل منه ، صار الثاني ناقضا للأول . من الصغرى . ( 2461 ) ولو أحال ولم يكن للمحيل دين على المحتال عليه ، فأدى المحتال عليه المحتال عليه على المحيل بما ضمن ، لا بما أدّى . هذه رجع الكفالة في الهداية ، حتى لو أدى عروضا أو دراهم عن الدنانير ، لا يرجع إلا بالدين ، كالكفيل ؛ لأنه يملك الدين الذي على المحيل. وكذا لو وهب المحتال الدين للمحتال عليه ، أو تصدق عليه ، أو ورثه المحتال عليه من المحتال ، فإنه يرجع على المال المحيل بالدين . ذكره في الوجيز . من ( 2462 ) وإن اختلف المحيل والمحتال عليه ؛ فقال المحيل : أحلت بدين كان عليك ، وأنكر المحتال عليه ؛ فالقول قول المحتال عليه ، والحوالة لا تكون إقرارًا بالدين؛ لأنها قد تكون بدونه . وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال : إنما أحلتك بقبضه لي ، وقال المحتال : بل أحلتني بدين كان لي عليك ، فالقول قول المحيل ؛ لأن المحتال يدّعي عليه الدين ، وهو ينكر ، ولفظ الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه . من الهداية (1) المحتال ( 2463 ) الحوالة إذا كانت فاسدة وقد أدى المحتال عليه الدين للمحتال ، فهو بالخيار إن شاء رجع على القابض وإن شاء على المحيل . وعلى هذا : الآجر إذا باع المستأجر وأحال المستأجر على المشتري ، فاستحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر ، فهو مخيرُ : إن شاء رجع على المستأجر ، وإن شاء يرجع علي الآج جر . ومن صور فساد الحوالة : إذا كانت الحوالة بشرط أن يُغطي عليه مال الحوالة من ثمن دار المحيل، كانت فاسدة ؛ لأن هذا حوالة بما لا يقدر على تنفيذ الحوالة إلا به ، وهو بيع الدار ، فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار الوكيل ، بخلاف ما إذا قبل المحتال عليه الحوالة بشرط أن يعطي مال الحوالة من ثمن داره لنفسه فإنه يجوز . من قاضيخان (1) الهداية ( 236/3 ) . (2) (2) قاضيخان ( 74/3 ) .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.