554
مجمع
الضمانات
·
أنه
الموكل ، لكن قال : لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخذه مني ثانيا ، لا يُلْتَفتُ إليه ، ويجبر الموكل على القضاء للوكيل . فبعد ذلك إن جاء رب الدين ، وأنكر الاقتضاء قَبَضَ من الموكل ، ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى ، وإن كان صدقه ( 2207 ) رجل أمر رجلا بأن يقضي عنه ألفا لرجل ، فقال المأمور بعد ذلك : فَعَلْتُ / ، وصدقه الآمر ، وكذبه صاحب المال ، وحلف ، يرجع رَبُّ الدين على 176/ب الآمر ، لكن لا يرجع المأمور على الآمر . من بيوع الجامع . وذكر في القدوري يرجع رب الدين على المديون بالدين ، ويرجع المأمور على المديون بما قضى ( 2208 ) أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه ، فقضاه ، ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه ، فقال الآمر للمأمور : ما كان لفلان علي دين أصلا ، ولا أمرتك أن تقضيه ، ولا أنت قضيت شيئا . والذي له الدين غائب . فأقام المأمور البينة على الدائن والآمر بالقضاء ، فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر [ وبالرجوع للمأمور على الآمر ، ] (1) وإن كان صاحب الدين غائبا ؛ لأن عنه خَصْمًا حاضرا ، فإن ما يدعيه المأمور على الغائب سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر ( 2209 ) وإذا أمر غيره بأن ينفق عليه ، فأنفق عليه ، يرجع عليه المأمور ، وإن لم يشترط. الرجوع . وإذا أمره بقضاء الدين عنه ، بأن قال : اقض عني ديني ، فقضاه ، يرجع عليه . ( 2210 ) ولو قال له : أد زكاة مالي أو هَبْ فلانا المأمور ، لا يرجع عليه . من سير خواهر زاده .
عني
ألف
درهم ، ففعل
يرجع
على الأمر
( 2211 ) وفي هبة القدروي : إذا قال لغيره : عوض الواهب عنى ، أو قال : : أطعم عن كفارة يميني ، أو قال : أد زكاة مالي ، ففعل المأمور ، لا الآمر ، إلا أن يكون قال له : على أني ضامن. أما المأمور بقضاء الدين عن فإنه يرجع ، وإن لم يشرط على الآمر الضمان والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع مَلَكَ المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال ، فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع (2) ، وإن لم يشترط الضمان . ولو قال : ادفع إلى فلان ألفا قضاء ، ولم يقل عني ولا قال : على أنها لك عليَّ ، فدفعها المأمور ، فإن كان
(1) في ( ص ) زيادة ) وبالرجوع للمأمور على الآمر » . (2) في ( ص ) زيادة : ( يملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع ) ولا معنى لإثباتها ، وهي تكرار من الناسخ .
ص ٥٥٤