552
جمع
الضمانات
تهلك - : اشتريتها لفلان ، فالقول له . وإن قال ذلك بعدما ماتت أو [ أبقت ] ) ، لم يقبل قوله ، إلا أن يصدقه الآمر . هذا كله في رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - . (2193 ) المأمور بشراء عبد بعينه بألف : إذا اشتراه بألف ومائة ، ثم حط البائع المائة من المشتري ، فالعبد للمأمور دون الآمر (2)
لا
( 2194 ) أمر رجلا بأن مالا
يرجع على الأمر بما أدى
يرهن ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمر ، فأدى المأمور
·
،
( 2195 ) الوكيل بقبض الدين إذا قال : قبضت ، وهلك عندي ، أو قال : دفعته إلى الموكل ، وكذبه الموكل ، يصدق في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق ، حتى لو استَحَقَّ إنسان ما أقر الوكيل بقبضه ، وضمن الوكيل ، لا يرجع الوكيل على الموكل .
( 2196 ) رجلان وكلا بالخصومة في دَيْنِ ، وفي قبضه ، فلأحدهما أن يخاصم، ولا يقبضان إلا معا . وقال زفر - رحمه الله - : لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا
(3)
( 2197 ) الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين ، صح
التوكيل . حتى لو هلك في يد الثاني ، يهلك على رب الدين . من الصغري . ( 2198 ) وفي ) الأشباه (4) : لا يُوَكَّل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض (5) ، إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكُل مَنْ في عياله بدونهما (6) ؛ فيبرأ المديون بالدفع إليه (7) . والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره (8) ، فدفع الآخر ، جاز ولا يتوقف ، كما في أضحية الخانية . انتهى . ( 2199 ) الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو ارتهن به ، لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع . ولو أخذ به كفيلا جاز .
.
ولو أمره المديون بأخذ الرهن ، فقال له : خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى ثلاثة أيام ، / فهلك ، لا ضمان على الوكيل . وكذا الوصى لو أخذ الرهن ، والورثة كلهم كبار . 176/أ
(1) في ( ص ) و ( ط ) : ( بقيت » ، ولعلها ( أبقت ) كما أثبتناها لأن المأمور خالف الأمر فيكون عاملا لنفسه
(2)
(3) في ( ص ) زيادة : ( إذا وكل رجلا بالقبض ، ولم نثبتها لعدم (4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 6/2 ) .
الفائدة
(5) قاعدة : لا يُوَكَّل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض
(6) أي بدون الإذن أو التعميم . (7) أي إلى وكيل الوكيل . (8) في (ط) : « ثم ثم ) ، ويبدو أنه خطأ مطبعي .
ص ٥٥٢