الباب التاسع عشر : الوكالة والرسالة حمل ومؤنة يضمن . انتهى .
أن
545
( 2168 ) رجل وكل رجلا ببيع ضيعة له ، فباعها الوكيل ، فظهر فيها قطعة أرض موقوفة ، فأراد المشتري أن يردها على الوكيل ، فأقر الوكيل بذلك ، كان له بردها على الوكيل . وليس له أن يردها على موكله . وإن ردت على الوكيل بالبينة ، كان للوكيل أن يردها على الموكل وهو والرد بالعيب سواء ، إن كان باعتراف الوكيل بالعيب ، ليس له أن يرد على موكله ، وإن كان بالبينة ، كان له الرد على الموكل . من قاضيخان
(1)
،
( 2169 ) وفي الهداية (2) : ومن أمر ببيع عبد فباعه ، فقبض الثمن أو لم يقبض ، فرده عليه المشترى بعيب لا يحدث مثله ، بقضاء القاضي ببينة (3) أو [ باليمين أو بإقرار : فإنه يرده على الآمر . وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء ] (4) يمين له أن يرده على الآمر ؛ لأن البينة حجة مطلقة ، والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه ، باعتبار عدم ممارسة المبيع ، فلزم الآمر . فإن كان ذلك بإقرار لزم المأمور ؛ لأن
•
الإقرار حجة قاصرة ، وهو غير مضطر إليه ، لإمكان السكوت والنكول . انتهى ( 2170 ) رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ، وأمره بأن يشتري له حنطة ، ويزرعها فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يَخْرُجُ الزرع ، قالوا : إن كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها ، يجوز الشراء على الآمر . وعلى المأمور مثل تلك الحنطة ؛ لأنه صار مستهلكا بإلقائها في الأرض في غير أوان الزراعة . وإن كان اشتراها في غير أوان الزراعة ، كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم الآمر ؛ لأن
الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة ، كالأمر بشراء الحمد والفحم . ( 2171 ) رجل أمر رجلا بأن يشترى له كُرًا (5) من طعام بمائة درهم ، ففعل المأمور ذلك ، وأدى المائة . ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن يزيده البائع كُرا من طعام ، ففعل البائع ذلك ، فالكُرّ الأول يكون للآمر ، والكُر الزيادة يكون للمأمور ، 1/173 ويضمن المأمور (6) للأمر خمسا وعشرين ؛ لأن البائع لما زاد كرا بخمسين فقد / حط عن المشتري خمسين ، فصار الكُرَّان جميعا بمائة وخمسين ، كلُّ كُرّ بخمسة وسبعين ؛
(1) فتاوى قاضيخان ( 39/3 ) . (2) الهداية ( 304/2 ) . (3، 4) ساقطة من ( ط ) . (5) الكُرُ مكيال لأهل العراق أو ستون قفيزا أو أربعون إردبا (6) ساقطة من ( ط ) .
ص ٥٤٥