أو
سمعته
الله الرحمن الرحيم
مقدمة الدراسة
أهمية موضوع الضمان
تتزايد أهمية النظر القانوني والفقهي في موضوع الضمانات ، أو المسئولية المدنية الناشئة عن التعدي بمخالفة العقود والاتفاقات، أو بارتكاب فعل ضار بالغير في نفسه أو حقوقه المالية المتنوعة إلى الحد الذي يصعب معه ، بل يتعذر على الباحث المعاصر ملاحقة التطور ومتابعة اتجاهات التفكير في النظر إلى هذا الموضوع . هذا الاهتمام المتزايد في المقام الأول إلى طبيعة الحياة والظروف
ويرجع
الاجتماعية في العصر الحديث ، هذه الظروف التي تُعَرِّضُ الإنسان لكثير من الأضرار والأخطار التي أصبحت جزءا من حياتنا المعاصرة ، سواء في استخدامنا الكثيف للآلات ، أو في ظروف العمل والانتقال ، أو في مواجهة المؤسسات الضخمة التي لا تتوانى في تقديم مصالحها الخاصة على مصالح المتعاملين معها من الأفراد . وتتزايد الحاجة في هذه الظروف إلى قيام القانون بواجبه في العمل على تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لكل من الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ، بما يؤدي إلى ضبط الأنشطة الفردية والاجتماعية . ومن الواضح أن تحديد نظام قانوني معين للضمانات من أهم الأدوات التي يعتمد عليها القانون لتحقيق هذا التوازن . وعلى سبيل التوضيح فإن إهمال الناس في استخدام الطرق العامة ، والتصرف فيها بالحفر أو غيره ، قد يؤدي إلى كثير من المآسي والأضرار إذا لم يتحمل المهمل نتيجة إهماله ، أما إذا ألقينا عليه مسئولية هذا الإهمال فإن هذا من شأنه أن يحفزه وغيره إلى التصرف الذي لا يضر بغيره. وهكذا يؤدي إثبات مسئولية الإنسان عن فعله إلى ضبط النشاط الفردي والاجتماعي .
كلا
وتشمل الضمانات في التعبير الفقهي من ضمان العقد الذي يقابل المسئولية العقدية ) في الاصطلاح القانوني ، وضمان العدوان الذي يقابل ما يسمى في القانون ( بالمسئولية التقصيرية ( . والضمان بهذا هو المسئولية الناشئة عن
ص ٥