مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٤٨٦

486 مجمع الضمانات - فإذا رده فالزيادة للمشتري بغير ثمن ، ولا تطيب له عند أبي حنيفة - رحمه الله - والأصل عنده أن الزيادة في البيع البات للمشتري ، تم البيع أو انفسخ ، وفي البيع مع الخيار موقوفة ، إن تم البيع فللمشتري ، وإن انفسخ فللبائع . هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض ، أما إذا حدثت بعد القبض ، ثم اطلع على عيب كان عند البائع ، فإن كانت الزيادة متصلة متولدة ، منعت الرد والفسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله ويرجع بالنقصان . ولو [ كانت متصلة ] (1) كانت غير متولدة . 1 ولو كانت منفصلة متولدة ] (2) منعت الرد ، ويرجع بحصة العيب ، إلا إذا تراضيا على الرد ، فصار كبيع جديد . هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشترى ، وإن كانت هالكة ينظر : إن كانت هلكت بآفة سماوية جعلت كأن لم تكن ، وله أن يرد المشتري ، وإن هلكت بفعل المشتري : إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن ، وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب ، سواء كان حدوث الزيادة يورث النقصان في الأصل أو لا · . من . الخلاصة [ ( 1917 ) إذا باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه جاز ، وتقع / المقاصة 150/أ ويضمن للصبي عندهما . وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا تقع المقاصة . من الهداية . ( 1918 ) ولو اشترى أرضا بشجرها فأثمرت قبل قبضها ، وقيمة الأرض والثمر والثمن سواء ، فاستهلك البائع ثمرها قبل القبض ، يسقط ربع الثمن عند رحمه الله - وعندهما يسقط ثلثه أثمرت ثمرتين في يد البائع قبل قبض المشترى واستهلكه البائع ، يسقط ثلث حنيفة — أبي الثمن عند أبي يوسف - رحمه الله - . وعندهما نصفه . من المجمع . ولو كان عليها الثمر وقت البيع ، وشرطاه للمشتري ، فالبائع استهلكه قبل قبض المشتري ، يسقط الثلث اتفاقا . وكذا لو هلك بآفة سماوية ، يسقط حصته من الثمن بلا خلاف . والحادث بعد البيع في يد البائع لو هلك بآفة سماوية لا يسقط من الثمن شيء إجماعا . من شرح المجمع ( 1919 ) وزوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن ، إلا إذا صار (3) مقصودا (1، 2) ساقطة من ( ط ) . (3) قاعدة : زوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودًا بالقبض
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.