مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٤٨٢

482 مجمع الضمانات ( 1905) رجل اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه ، ثم رده على البائع لفساد البيع فلم يقبله ، فأعاده المشتري إلى منزله ، فهلك عنده لا يلزمه الثمن ولا القيمة . [ وكذا الغاصب إذا رد المغصوب إلى المغصوب منه فلم يقبله ، فحمله الغاصب إلى منزله ، إذا لم يضعه عند المالك ، فإن وضعه بحيث تناله يده، ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع ، كان ضامنا . أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك . فقال للمالك : خذه فلم يقبله ، يصير أمانة في يده ] ) . وقال أبو نصر بن سلام : إن كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فَبِرَده على البائع ، برئ المشتري عن الضمان ، وإن لم يقبله البائع . وإن كان فساد البيع / مختلفا فيه ، 148/أ (1) لا يبرأ المشتري إلا بقبول البائع ، أو بقضاء القاضي . وقال أبو بكر الإسكاف : يبرأ في الوجهين . وما قاله أبو نصر أشبه ؛ لأن أحد العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك الفسخ إلا بقضاء أو رضا ، كما في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ، ونحو ذلك ، من قاضيخان (2) . وفيه أيضا إذا باع شيئا ، وخلى بينه وبين المشتري ، يصير قابضا ، حتى لو هلك يهلك على المشتري . ولو قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن البائع حتى وجب عليه تسليمه إلى البائع ، لو خلى بينه وبين البائع لا يصير البائع قابضا حتى يقبضه بيده . وكذا لو خلى المشتري بين البائع والثمن ، يصير البائع قابضا ، ولو باع ثمرا على النخل وخلى بينه وبين المشتري، صار المشتري قابضا . انتهى . ( 1906 ) وفي الخلاصة عن شرح الطحاوي : الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما مناب الآخر ، يعنى أن يكون كلاهما قبض أمانة أو قبض ضمان . أما إذا اختلفا فينوب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب غير المضمون عن المضمون . بيانه أن الشيء إذا كان في يده بغصب أو مقبوضا بعقد فاسد ، فاشتراه من المالك عقدا صحيحا ، ينوب القبض الأول عن الثاني ، حتى لو هلك قبل أن يرد إلى بيته ويصل إليه ، أو يتمكن من أ ن أخذه ، فالهلاك عليه . وكذا لو كان الشيء في يده وديعة أو عارية ، فوهبه منه مالكه ، لا يحتاج إلى قبض آخر ، وينوب القبض الأول عن الثاني . ولو كان في يده بالغصب أو بالعقد الفاسد فوهبه المالك منه ، فههنا يحتاج إلى قبض جديد ، ولا ينوب القبض الأول عن الثاني . وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه ، يصير قابضا بالتخلية . والرهن كالعارية . ( 1907 ) [ وفي الجامع الكبير ] (3) أرسل غلامه في حاجته ، ثم باعه من ابنه الصغير ، (1) ساقطه من ( ط ) . (2) فتاوى قاضيخان ( 166/2 ) . (3) ساقطة من .(b)
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.