مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٤٤٣

الباب الثاني عشر : مسائل الجنايات 443 ( 1782 ) مريض حرّر قنّه فقتل مولاه ، فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي 135/ب حنيفة - رحمه الله - إحداهما نقضا للوصية / ؛ إذ التحرير في مرض موته وصية ، فلم تجز لقاتله ، إلا أن العتق لا يحتمل النقض بعد وقوعه ، فتجب قيمته . ثم عليه قيمة أخرى بقتله ؛ إذ المستسعى كمكاتب عنده ، والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية ، والقيمة هنا أقل ، فيسعى لذلك في قيمته . وقالا : يسعى في قيمة واحدة للوصية ؛ إذ الدية على عاقلته كقتله بعد عتقه ، والمستسعى حر مديون عندهما . كذا في الوصية من أحكام المرضى من الفصولين . الفصل السابع : في الجنين (1) ( 1783 ) إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ، وجبت الغرة (2) على عاقلته في سنة . والغرة عندهما خمسمائة درهم ، نصف عشر دية الرجل ، ذكرا كان الجنين أو أنثى ، أو عبدا ، أو فرسا قيمته خمسمائة درهم فإن ألقته حيا ثم مات ، ففيه الدية كاملة. وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم ، فعليه دية في الأم وغرة في الجنين . وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا ، فعليه [ دية في الأم (3) فقط ولا شيء في الجنين. وإن ماتت ثم ألقته حيًّا ، فعليه ] دیتان (4) · ، حتى لو كان وما يجب في الجنين ، يورث عنه ، ولا ولا يرث الضارب الضارب الأب وجبت الغرة على عاقلته ، ولا يرث منها . ذكره في الهداية (5) وإذا أسقطت المرأة الولد [ بعلاج أو شرب دواء يتعمد به الإسقاط فسقط ] (6) وجبت الغرة على عاقلتها . وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ، ولا ترث منها. وإن لم تتعمد إسقاط الولد فسقط الولد ، لا شيء عليها ، كما في قاضيخان . وفي الوقاية : أسقطت الحرة الولد عمدا بدواء أو فعل بلا إذن زوجها ، وجبت الغرة . وإن أذن ، لا ؛ لعدم التعدي . انتهى (1) أثبتنا هذا العنوان من ( ط ) ؛ إذ في ( ص ) : ( فصل في الجنين » . نقلا (2) جاء في لسان العرب مادة ( غرر ) (3237/5 ) : عن التهذيب : ( وإنما الغرة عندهم – أي عند الفقهاء - ما بلغ ثمنها عشر الدية من العبيد والإماء ) · (4) قاعدة : ما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث الضارب (5) الهداية ( 355/4 ) . (3) ساقطة من ( ط ) . (6) ساقطة من ( ط ) .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.