438
مجمع
الضمانات
ما وقع الثاني في البئر ، غرم للثاني بالإجماع ، ويرجع بالأول . ووضع الحجر في
الطريق ، وسوقه الدابة ، وصبه الماء بمنزلة الحفر
•
( 1762 ) ولو غصب مالا واستهلكه ببيع ، لم يغرم المولى ( 1763 ) ولو قتل المولى خطأ ، بيع في قيمته ، والتدبير وصية برقبته ، ولا وصية للقاتل . ( 1764) ولو حفر المدبر بئرا فوقع فيها المولى أو من يرثه مولاه ، هدر دمه . ولو قتل مولاه عمدا فالورثة بالخيار : إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استسعوه في قيمته ثم قتلوه . من الوجيز . ( 1765 ) ولو أعتق المولى المدير ، وقد جنى جنايات ، لا يلزمه إلا قيمة واحدة . وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا . ( 1766 ( وإذا أقر المدير بجناية الخطأ (1) ، لم يجز إقراره (2) ولا يلزم المولى به شيء ، عتق أو لم يعتق ؛ لأن موجب جناية الخطأ على سيده ، وإقراره به لا ينفذ على السيد . من [ الهداية ] (3)
( 1767 ) ولو ادعى مشتري العبد أن البائع كان دبَّره فأنكر ، حتى جنى العبد ، فالحال موقوف عند ، أبي حنيفة – رحمه الله وقالا : يسعى ( 1768 ) ولو ادعى استيلاد شريكه فأنكر ، فجنت الجارية فنصف الأرش على المنكر، والنصف موقوف عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويوجب أبو يوسف – رحمه الله -
الموقوف في كسبها ، وأوجب محمد - رحمه الله - الكل . هاتان في عتق المجمع
.
( 1769 ) ولو مات المدبر ، وانتقصت قيمته بعد الجناية بلا فصل ، لم يبطل من المولى شيء ، وعليه قيمته تامة (4) . ولو جنى المكاتب جنايات أو واحدة ، كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش . وإن تكررت الجنايات قبل القضاء ، لزمته قيمة واحدة . ولو قضى عليه ثم جنى أخرى ، فإن قضى عليه يضمنه أخرى ؛ لأن جناية المكاتب لا تصير دينا إلا بالقضاء ، أو بالصلح ، أو باليأس عن الدفع (5) ، بأن يعتق أو يموت ، فيتوقف وجوب القيمة على ما يوجب توكيدها وهي الأشياء الثلاثة . وإن عجز قبل
(1) ( بجناية الخطأ
من
ط
(2) ( إقراره ) من ط
ص
(3) في ( ط ) : ( الهداية ) . وقد أثبتناها خلافا لما في : ( من الخزانة ) (4) في (ط ) : « مائة »
(5) قاعدة : جناية المكاتب لا تصير دينا إلا بالقضاء أو بالصلح أو باليأس. عن الدفع
·
ص ٤٣٨