مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٤١٣

413 الباب الثاني عشر : مسائل الجنايات البناء تعد ابتداء ، كما إذا أشرع الجناح ، كما في الهداية . وتثبت المطالبة بشهادة رجل ، رجل وامرأتين ، / وتثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي . لأن ولو كان صاحب الحائط المائل عاقلا [ بالغا مسلما ] (۱) فأشهد عليه ، ثم جن جنونا مطبقا أو ارتد ، والعياذ بالله تعالى ، ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه ، ثم عاد مسلما ، فردت عليه الدار ، ثم سقط الحائط بعد ذلك وأتلف انسانا ، كان هدرًا لما أنه لم يبق له ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون ، فلا يعود بعد ذلك . وكذا لو أفاق المجنون . وكذا لو باع الدار بعدما أشهد عليه ، ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو بغيره ، أو بخيار رؤية ، أو بخيار شرط للمشتري ، ثم سقط الحائط وأتلف شيئا ، [ لا يجب الضمان إلا بإشهاد مستقبل بعد الرد (2) . ولو كان الخيار للبائع ، فإن نقض البيع ثم سقط وأتلف شيئًا ] (3) ، كان ضامنا ، لأن خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح (4) ، فلا يبطل الإشهاد . ولو أسقط البائع خياره ، وأوجب البيع ، بطل الإشهاد ؛ لأنه أزال الحائط عن ملكه . ولو كان الحائط المائل رهنا ، فأشهد على المرتهن ، ثم سقط فأتلف شيئا ، كان هدرا ؛ المرتهن لا يملك الإصلاح والمرمة ، بخلاف الإشهاد على الراهن حيث يضمن . ولو كان الحائط ميراثا لورثة ، فأشهد على بعض الورثة : القياس أن لا يجب الضمان بسقوطه ؛ لأن أحد الورثة لا يملك نقض الحائط . وفي الاستحسان : يضمن هذا الوارث الذي أشهد عليه بحصة نصيبه لتمكنه من إصلاحه ، كما ذكرناه عن الهداية آنفا . [ وإن أشهد من كان ساكنا في الدار ، لا يصح سواء كان ساكنا بأجر ، أو بغير أجر ] (5) ولو كانت الدار للصغير ، فأشهد على الأب أو الوصي ، صح ؛ لأنهما يملكان الإصلاح ؛ فإن سقط وأتلف شيئا ، كان الضمان على الصغير ؛ لأن الأب والوصي يقومان مقامه ، فكان الإشهاد عليهما كالإشهاد على الابن بعد البلوغ . فإن مات الأب أو الوصي بعد الإشهاد عليهما ، بطل الإشهاد ، حتى لو سقط بعد ذلك وأتلف شيئا ، كان هدرًا . · ( 1657 ) رجل مات وترك جدارا مائلا إلى الطريق ولم يترك شيئا سوى هذه الدار ، وعليه دين أكثر من قيمة الدار وترك ابنا لا وارث له سواه ، فإن الإشهاد يكون على الابن وإن لم يملكها الابن ، فإن سقط بعد ما أشهد على الابن ، فإن (1) ساقطة من ( ط ) (2) قاعدة : لا يجب الضمان إلا بإشهاد مستقبل بعد الرد . (3) ساقطة من ( ط ) . (4) قاعدة : خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح . (5) ساقطة من ( ط ) . 1/124
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.