مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٤٠٣

الباب الثاني عشر : مسائل الجنايات 403 ( 1617 ) وكذا لو ألقى فيه طينا أو ترابا ، لا يضمن ؛ فإن بني فيه بيتا أو حفر بئرا ، فعطب به إنسان ، كان ضامنا . ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة وذكر الشيخ خواهر زاده : إذا أحدث في سكة غير نافذة ، ينظر : إن أحدث ما لا يكون من جملة السكنى ، فتلف به إنسان ، وجب الضمان ، ويسقط من ذلك قدر حصة نفسه ، ويضمن حصة شركائه. وإن أحدث ما هو من جملة السكني ، كوضع المتاع وربط الدابة ، لا يكون ضامنا ؛ لأن له أن يفعل ذلك ( 1618 ( لو كانت الدار بين شريكين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة السكني ، كوضع المتاع وربط الدابة ، جاز كما لو سكن . من قاضيخان وفي الخلاصة : لو وضع خشبة في سكة غير نافذة أو رش الماء فعطب به إنسان ، لم يضمن . وفي الفتاوى أنه يضمن مطلقا . وفي باب النون : إنما يضمن إذا رش كل الطريق . وفي باب السين : إن لم يره يضمن ، وإن رآه لا يضمن . قال : وعليه الفتوى . انتهى . ( 1619 ) ولو كنس الطريق ، فعطب بموضع كنسه إنسان أو دابة ، لا يضمن لم يحدث في الطريق شيئا ، وإنما كنس الطريق كيلا يتضرر المارة بالغبار . شيئا ؛ لأنه ولو جمع الكناسة في الطريق فقتل به إنسان ضمن . ذكره في الهداية (1) ( 1620) ولو وضع في الطريق خشبة ، ثم باع الخشبة من رجل ، وبرئ إليه منها ، فتركها المشتري في مكانها ، حتى عطب بها إنسان أو دابة ، كان الضمان على البائع الذي وضع ، لا على المشتري ؛ لأن البائع كان متعديا في الوضع ، وخروج الخشبة من ملكه لا يكون فوق عدم الملك في الخشبة ، وذلك لا يمنع وجوب الضمان . فإن ألقى خشبة لغيره في الطريق ، فعطب بها إنسان ، كان ضامنا . وكذلك الرجل لو أشرع جناحا من داره إلى الطريق ، ثم باع الدار فأصاب الجناح إنسانا فقتله ، يضمن بائع الدار من قاضيخان . وفي الهداية : لو تعمد الرجل المرور على الخشبة ، فعطب ، فلا ضمان على الذي وضعها . وقيل : هذا إذا أخذت بعض الطريق ، وإذا أخذت • الطريق ، ضمن ؛ لأنه مضطر في المرور . انتهى جميع (1) الهداية ( 341/4 ) . .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.