الباب الثاني عشر : مسائل الجناب
عليه
391
( 1564 ) حلق رأس رجل أو لحيته ، فقال : كان أصلع أو كوسجا لم يكن في عارضه شعر ، فأجل سنة فلم ينبت ، فعليه الدية بقدر ما زعم الحالق أنه كان في رأسه ، أو في لحيته من الشعر . وكذلك في الحاجبين والأشفار ، كان القول قوله مع يمينه ، وعلى المجني عليه البينة . ولو مات المحلوق قبل الحول ، ولم ينبت الشعر ، لا شيء ( 1565 ) لو نتف بعض الحية رجل يُسْتأنى حولان : فإن التأمت : لم يجب شيء ، وإن لم تلتئم ، فقيمة الدية على ما ذهب وعلى ما بقي ، فيجب بحسابه . من الوجيز . ( 1566 ( قال في الهداية : الأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال ، أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال ، يجب كل الدية (1) ؛ لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه ، تعظيما للآدمي . فلو ضرب إنسانا ، فذهب ذوقه ، وجبت الدية . ولو ضرب عضوا فذهب ، منفعته ، ففيه دية 116/أ كاملة ، كاليد إذا شلت ، والعين إذا ذهب ضوءها . ولو ضرب / صلب غيره ، فانقطع ماؤه أو احدودب ، يجب الدية . وهذه مرت . ولو زالت الحدوبة ، لا شيء عليه . وفي عين الصبي ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل . وكذا لو استهل الصبي ؛ لأنه ليس بكلام، وإنما هو مجرد صوت . ومعرفة الصحة فيه بالكلام . وفي العين بما يستدل به على النظر ، وفي الذَّكَرِ بالحركة . اهـ . قلت : وهذا مخالف لما مر عن قاضيخان أنه يجب الدية بالاستهلال ، وفي قلع سن سوداء حكومة عدل . من مشتمل الهداية . ( 1567 ) ولو قطع إصبع رجل من المفصل الأعلى ، فَشل ما بقى من الأصابع واليد كلها ، يجب الدية في المفصل الأعلى ، وفيما بقي حكومة عدل . وكذلك لو كسر سن رجل فاسود ما بقى ، ولم يحك محمد – رحمه الله – خلافا أن وينبغي يجب الدية في السن ( 1568 ) ولو شج رجلا ، فالتحمت ، ولم يبق لها أثر ، ونبت الشعر ، سقط الأرش عند أبي حنيفة – رحمه الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - عليه أرش الألم ، وهو حكومة عدل . وقال محمد - رحمه الله - : عليه أجرة الطبيب وثمن الدواء من الهداية (2)
كله
( 1569 ) ولو قطع أصبعا فشلت أخرى ، يجب عليه أرش الأصبعين في ماله ، عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يقتص للأولى ، ويغرم دية الأخرى . ولو ضرب الأذن
(1) قاعدة : الأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال ، أو أزال جمالا مقصودا في الآدمى على الكمال ، يجب كل الدية .
(2) الهداية ( 332/4 )
،
ص ٣٩١