مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٣٤٢

342 الضمانات مجمع ( 1305 ) إذا تصرف في ملك غيره ، ثم ادعى أنه كان بإذنه ، فالقول إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت ، وادعى أن كان بإذنها ، وأنكر للمالك ، (1) الوارث (2) ، فالقول للزوج . ذكره في الأشباه (3) ( 1306 ) ميت دُفن في أرض إنسان بغير إذن المالك ، كان المالك بالخيار : إن شاء رضي بذلك ، وإن شاء أمر بإخراج الميت ، وإن شاء سوى الأرض ، وزرع فوقها ؛ لأن الأرض ظاهرها وباطنها مملوكة له . من وقف قاضيخان (4) ( 1307 ) جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآته ونظر فيها ، ودفعها إلى آخر ، فنظر فيها ثم ضاعت ، لم يضمن . قال - رحمه الله - : لوجود الإذن في مثله دلالة ، حتى لو كان شيئا يجرى الشح باستعماله يكون غاصبا ( 1308 ) رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه فاستعمله وانكسر ، يضمن ) 1309 ) نجم الأئمة البخاري : أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى ومات ، لم يضمن ؛ لوجود الإذن دلالة في ذلك . قال — رحمه الله - : فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف بخلافه . لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة ، وإن لم يوجد صريحا . حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس ، أو أحد الزوجين بحمار الآخر ومات ، لا يضمن ؛ لوجود الإذن دلالة ) 1310 ) ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت ، لا يضمن . وبضرب عبد الغير لا يصير غاصبا . من القنية · ( 1311 ) سئل شمس الأئمة الأوزجندى عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير وأبق في حالة الاستعمال ، فهو ضامن ، بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده . ومن لا استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته ، يضمن ، وفي الدابة لا يضمن . وذكر صاحب المحيط [ في فتاواه ] (5) : استعمال عبد الغير يوجب الضمان ، سواء علم أنه عبد الغير ، أو لم يعلم . وكذا لو قال / 99/أ : (1) قاعدة : إذا تصرف في ملك غيره ، ثم ادعى أنه كان بإذنه ، فالقول للمالك (2) قاعدة : إذا تصرف في مال امرأته فماتت ، وادعى أن كان بإذنها، وأنكر الوارث - فالقول للزوج . (3) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 97/2 ) . (4) فتاوى قاضيخان ( 314/3 ) . (5) ساقطة . من ط».
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.