مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٣٢١

الباب التاسع : مسائل الغصب 321 يوسف – رحمهما الله - . ولو ابيضت عيناها فأخذ المالك نقصان الضمان ، ثم انجلت ، رَدَّ المولى ضمان النقصان خواب ( 1183 ) ولو حبلت في يد الغاصب / من زوج كان لها عند المولى أو أحبلها المولى ، لا يضمن الغاصب ، وإن ماتت عنده بالولادة ( 1184 ) وإن حبلت من زنا ، فردها وردَّ أرش (1) الحبل معها ، ثم ولدت وسلمت ينظر إلى أرش الحبل وعيب الزنا ، فإن كان عيب الزنا أكثر من عيب الحبل وجب عليه أن ضمان عيب الزنا . وإن كان عيب الحبل أكثر يرد يتمم الفضل من نقصان عيب الزنا وعيب الحبل قد زال . من قاضيخان (2) ( 1185 ) ولو غصب جارية محمومة (3) أو حبلى ، أو بها مرض ، فماتت من ذلك في يد الغاصب ، يضمن قيمتها وبها ذلك العيب ويجبر ( 1186) ومن غصب جارية فولدت عنده من الزنا ، ردَّها ورد ما نقصته الولادة ، النقصان بالولد ، إن كان في قيمته وفاء بالنقصان . ويسقط ضمانه عن الغاصب ، خلافا لزفر . ذكره في الهداية (4) . وكذا بالعدة . ذكره في المختار . وإن لم يكن فيه وفاء لا يجبر . لو ماتت الأم وبقى الولد يضمن قيمة الأم . ذكره في الهداية (5) : قلت : إلا نقصان الحمى ، ونقصان عيب الزنا ، كما في قاضيخان (6) . وفي الخلاصة ؛ فلو ردها الغاصب حاملًا فماتت من الولادة ، وبقي ولدها في يده الغاصب ، فإن الغاصب يضمن قيمتها يوم الغصب ، فلم يجبر شيء من الأم بالولد . ولو ردها حاملا على المالك فَجُلِدَتْ فماتت بالجلد ، يضمن النقصان بالإجماع . انتهى ( 1187 ) ولو جنت في يد الغاصب جناية فَقُتِلَتْ بها في يد المالك ، أو دفعت بها – بأن كانت الجناية خطأ - يرجع على الغاصب بكل القيمة . من الهداية (7) ( 1188 ) وإن سرقت عنده ثم ردها على المالك فقطعت عنده ، يضمن نصف (1) الأرش : هو تعويض متروك تقديره إلى القاضي بخلاف الدية المقدرة بنصوص الشريعة . (2) فتاوى قاضيخان ( 255/3 ) . (3) والحمى والحمة : علة يستحر بها الجسم من الحميم لسان العرب مادة ( حمم ) ( 1009/2 ) . 4 ، 5) الهداية ( 102/4 ) (6) فتاوى قاضيخان ) 255/3 ) . (7) الهداية ( 103/4 ) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.