مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٢٩٣

الباب التاسع : مسائل الغصب 293 قاضيخان (1) وفي الخلاصة عن محمد بن سماعة : أن تضمين أحدهما إنما يوجب البراءة للآخر . إذا رضي من اختار تضمينه بذلك ، أو قضى عليه القاضي . أما بدون القضاء والرضا لا يبرأ الغاصب . انتهى . ( 1052 ) رجل عليه دين ، فأخذ غير صاحب الدين من المديون شيئًا (2) ودفعه إلى صاحب الدين ، اختلف المشايخ فيه ، قال محمد بن سلمة. - رحمه الله : ― (3) المديون بالخيار : إن شاء ضَمَّن الآخذ ، وإن شاء ضمن [ صاحب الدين ] فالأول غاصب ، والثاني غاصب الغاصب ؛ فإن اختار تضمين الآخذ لم يصر قصاصا بدينه ، وإن اختار تضمين (4) صاحب الدين يصير قصاصا . وقال نصر بن يحيى : لا خيار له ويصير قصاصا (5) ؛ لأن الآخذ بمنزلة المعين له على أخذ حقه . والفتوى على هذا القول . من قاضيخان (6) (7) وسلم ، أما ( 1053 ) ولو باع الغاصب المغصوب ، فالمالك مُخَيَّر في تضمين من شاء ؛ فإن ضمن المشترى رجع بما ضمن على البائع . هذه في المأذون من الهداية ) . وفي الخلاصة : لو باع الغاصب فالمالك بالخيار ، يضمن أيهما شاء ؛ فإن ضمَّن الغاصب جاز بيعه ، والثمن له ، وإن ضمَّن المشتري رجع على البائع بالثمن ، وبطل البيع ، ولا يرجع بما ضمّن عليه . قال : تأويله إذا باع الغاصب بدون التسليم فلا يجب الضمان . انتهى 1/82 (1054) غصب عبدا فباعه فضمَّنه المالك قيمته بعد بيعه : فإن رُدَّ عليه بعد / الضمان بعيب ، كان له أن يردَّه على المالك ويستردَّ القيمة . هذه في المأذون من الهداية ( 1055 ) ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان أو أعاره فهلك في يده فضمنه ، المالك لم يرجع بالقيمة على الغاصب . ولو رهنه أو أجره أو أودعه من إنسان ، وهلك عنده ، فضمنه المالك ، يرجع بالقيمة على الغاصب . من الوجيز . ( 1056 ( الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له . فإن تلف المغصوب من هذا (8) العمل أو تلف لا منه وضَمَّنه الغاصب ، له الاستعانة بأجره في أداء الضمان (1) فتاوى قاضيخان ( 258/3 ) - 3) 5) ساقطة من ( ط ) . (7) الهداية ( 89/4 ) . (2) ( شيئًا ) من ( ط (6) فتاوى قاضيخان ( 258/3 ) (8) الهداية ( 104/4 ) ،
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.