مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٢٦١

الباب الثامن : مسائل الرهن الدفع . من قاضيخان 261 ( 914 ) رجل تقاضى دينه من مديونه ، فلم يقضه ، فرفع العمامة من رأسه رهنا بدينه ، لم يجز أخذه ؛ فإن هلكت هلكت بالدين كالرهن . من الفصولين والوجيز . (1) وفي الخلاصة : رب الدين إذا تقاضى المديون ، فلم يقضه ، فرفع العمامة من رأسه ، وقال : اقض ديني حتى أرُدَّها عليك ، فذهب بها ، فجاء المديون بعد أيام بدينه ، وقد هلكت العمامة - تُهْلِك بهلاك الرهن . قال - رحمه الله 1/70 هكذا ذكروا . وهذا يستقيم إذا أمكنه استردادها ، فتركها عنده . أما إذا عجز / . وتركها بعجزه ، ففيه نظر . انتهى تعالى : - ( 915 ) أخذ عين آخر ، فقال : لا أدفعه إليك حتى تعطيني عيني ، فتنازعا ، فوضعت على يد عدل ، فهلكت العينان - لا يضمن ، إلا إذا كان ذلك (2) العين غصبا ؛ لأنه حينئذ يصح الرهن به . من الفصولين (3) ، ( 916 ) ولو زَوَّج الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن ، جاز النكاح وللمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا مع الجارية ؛ لأنه بدل جزء من أجزائها فيتعلق به حق المرتهن بمنزلة الولد . وقبل الغشيان لا يكون المهر رهنا ؛ لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول . فإن ماتت الجارية من غشيانها كان المرتهن بالخيار : إن شاء ضمَّن الراهن ، لأن الهلاك حصل بتسليطه ؛ وإن شاء ضمَّن الزوج - كما لو قتلها الزوج - ثم يرجع الزوج على المولى إذا لم يُعلم بالرهن . وكتم عنه المولى ؛ لأنه صار مغرورا من جهته . وإن أعلمه بذلك لا بذلك على المولى ؛ لأنه لم يصر مغرورا من جهته . من قاضيخان الفصل الثالث : فيما يبطل الرهن يرجع ( 917 ) الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية ؟ وعن أبي يوسف رحمه الله : لا يبطله (1) مجمع الفصولين ( 162/2 ) . (2) ساقطة من ( ط (3) الفصولين ( 162/2 ) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.