الباب الثامن : مسائل الرهن
الدفع . من قاضيخان
261
( 914 ) رجل تقاضى دينه من مديونه ، فلم يقضه ، فرفع العمامة من رأسه
رهنا بدينه ، لم يجز أخذه ؛ فإن هلكت هلكت بالدين كالرهن . من الفصولين
والوجيز .
(1)
وفي الخلاصة : رب الدين إذا تقاضى المديون ، فلم يقضه ، فرفع العمامة من رأسه ، وقال : اقض ديني حتى أرُدَّها عليك ، فذهب بها ، فجاء المديون بعد أيام بدينه ، وقد هلكت العمامة - تُهْلِك بهلاك الرهن . قال - رحمه الله 1/70 هكذا ذكروا . وهذا يستقيم إذا أمكنه استردادها ، فتركها عنده . أما إذا عجز /
.
وتركها بعجزه ، ففيه نظر . انتهى
تعالى
:
-
( 915 ) أخذ عين آخر ، فقال : لا أدفعه إليك حتى تعطيني عيني ، فتنازعا ، فوضعت على يد عدل ، فهلكت العينان - لا يضمن ، إلا إذا كان ذلك (2) العين غصبا ؛ لأنه حينئذ يصح الرهن به . من الفصولين (3)
،
( 916 ) ولو زَوَّج الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن ، جاز النكاح وللمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا مع الجارية ؛ لأنه بدل جزء من أجزائها فيتعلق به حق المرتهن بمنزلة الولد . وقبل الغشيان لا يكون المهر رهنا ؛ لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول . فإن ماتت الجارية من غشيانها كان المرتهن بالخيار : إن شاء ضمَّن الراهن ، لأن الهلاك حصل بتسليطه ؛ وإن شاء ضمَّن الزوج - كما لو قتلها الزوج - ثم يرجع الزوج على المولى إذا لم يُعلم بالرهن . وكتم عنه المولى ؛ لأنه صار مغرورا من جهته . وإن أعلمه بذلك لا بذلك على المولى ؛ لأنه لم يصر مغرورا من جهته . من قاضيخان
الفصل الثالث : فيما يبطل الرهن
يرجع
( 917 ) الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية ؟ وعن أبي يوسف رحمه
الله : لا يبطله
(1) مجمع الفصولين ( 162/2 ) .
(2) ساقطة من ( ط
(3) الفصولين ( 162/2 ) .
ص ٢٦١