مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٢٥٨

258 مجمع الضمانات ( 896 ( رَهنُ العبدِ التاجر وارتهانه جائز ، ويبقي رهنه وارتهانه بعد الحجر كالمكاتب إذا عجز . ( 897 ) المكاتب كالحرّ في الرهن والارتهان ، وهو الصحيح (898) الدّمي في الرهن والارتهان كالمسلم ، والمستأمن فيهما كالذمي . من الوجيز ( 899 ) رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج ، صح الرهن ، وليس للمرتهن أن يمنع الزوج من يمنع الزوج من غَشَيَانها ؛ فإن ماتت من غشيانها ، كانت كأنها ماتت بآفة سماوية ، فيسقط دين المرتهن استحسانا . والقياس أن لا يسقط ؛ لأن الزوج إنما وطئها بتسليط المولى ، فصار كأن الراهن وطئها . ( 900) ولو رهن المودع الوديعة ، فهلكت عند المرتهن ، فجاء المالك – ضَمِنَ الراهن أو المرتهن ، ولا ينفذ الرهن ؛ لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن كان قبله ، فلا يكون مالكا وقت الرهن ، فلا يجوز كما لو رهن عبدا لغيره ، ثم إن الراهن اشترى العبد من مولاه ، ودفعه إلى المرتهن ، فإنه لا يكون رهنا عند المرتهن ؛ لأن الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن . من قاضيخان (1) (2) الثاني ( 901 ) والرهن جائز في الخراج . هذه في كفالة الهداية . ( 902 ) ولو رهن شيئًا من إنسان وسلمه إليه ثم رهنه من آخر ، لم يصح هذه في جنايات الهداية . ( 903) رهن المصحف جائز عندنا ، خلافا لأحمد (3) رحمه الله . من درر البحار . الفصل الثاني : فيما يصير به رهنا وما لا يصير ( 904 ) رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال : خذ أيهما شئت رهنا بديني ، (1) فتاوى قاضيخان ( 605/3 ) (3) هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد (2) قاعدة : الرهن جائز في الخراج بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي . سمع من : إبراهيم بن سعد ، وهشيم بن بشير ، وسفيان بن عيينة ، وغيرهم . وعنه : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، ، والترمذي ، وابن ماجه ، وخلق كثير . قال إبراهيم الحربي : رأيتُ أبا عبد الله كأن الله والنسائي علم الأولين والآخرين . مات الله — رحمه - له جمع سنة 240 هـ عن سبع وسبعين سنة . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ( 431/2 ) العبر ( 435/1 ) تهذيب الكمال ( 226/1 ) سير أعلام النبلاء ( 434/9 ) .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.