مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٢٣٩

الباب السابع : الوديعة 239 ( 812 ) رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب الحمام ، فخرج رجل من الحمام ولبس ثيابه ، ولم يدرأنه ثيابه أو ثياب غيره ، ثم خرج صاحب الثياب وقال : 62 ب ليست هذه ثيابي ، وقال / الحمامي : خرج رجل من الحمام ولبس الثياب ، فظننت أنها ثيابه - كان ضامنا ؛ لأنه ترك الحفظ من قاضيخان (1) ( 813 ) وفي الخلاصة : لبس ثوبا بمرأى عين الثيابي ، فظن أنه ثوبه ، فإذا هو ثوب الغير ، ضمن ، هو الأصح . اهـ . ( 814 ) رجل دخل وقال لصاحب الحمام : احفظ الثياب ، فلما خرج لم يجد ثيابه : فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعها ، وهو يراه ويظن أنه رفع ثيابه ، فهو ضامن ، لأنه ترك الحفظ ، ولم يمنع القاصد ، وهو يراه . وإن أقر أني رأيت أحدًا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت ، فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يصير تاركا للحفظ لما ظن أن الرافع هو وإن شرق وهو لا يعلم ، فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع ، ولم يضيع . كذا في قاضيخان من الإجارة ، ومشتمل الهداية والفصولين (2) من الوديعة . قال في المشتمل والفصولين : وهذا قول الكل ؛ إذ صاحب الحمام مودع في حق الثياب ، إذا لم يُشْرَط له بإزاء حفظ الثياب شيء . أما إذا شرط بإزاء حفظ الثياب أجرة ، وكان له أجرة بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ ، فحينئذ يكون على الاختلاف وإن دفع إلى ( جامه دار ) ، فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سُرق - أبي حنيفة رحمه الله ، خلافا لهما ؛ لأنه أجير مشترك . اهـ . عند لأنه (3) ( 815 ) وفي البزازية (4) : وضع بمرأى الحمامي وليس له ثيابي لا يضمن الحمامي ؛ مودع ؛ فإن الأجر بمقابلة الحمام ، إلا أن يَشْتَرطَ الأجر بإزاء الحمام والحفظ . ولو قال له : أين أضع ثيابي ؟ فأشار إلى موضع ، صار مودعا ، ولا يضمن إلا بما يضمن المودع على قول الإمام ، وبه يفتى ، وغيره لم يجعله استحفاظا بهذا القدر . ا هـ . ( 816 ) امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب ، فلما (1) فتاوى قاضيخان ( 370/3 ) · (3) الثيابي . من ترجمة مصحح المطبوعة . (2) الفصولين ( 186/2 ) . (4) البزازية ( 204/6 ) .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.