مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ١٩٠

190 جمع الضمانات ( 585 ) وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره ، أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة - لا يجوز ، ويصير ضامنا ، وللمستعير أن يأخذه المرتهن . من قاضيخان من ( 586 ) ولو هلك المستعار عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه ، فلا ضمان عليه . من الهداية ( 587 ) ولو اختلفا في الهلاك والنقصان : فقال المالك : هلك عند المرتهن ، ، أو بعدما افتكه - كان القول قول المستعير مع وقال المستعير : هلك قبل أن يمينه . من قاضيخان (1) يرهنه وإن اختلفا في قدر ما أمره بالرهن ، فالقول للمعير ؛ لأن القول قوله في إنكار أن يره هنه أصله ، فكذا في إنكار وصفه . ولو رهنه المستعير بدين موعود – وهو ليقرضه كذا - فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض ، والمسمى والقيمة سواء - يضمن المرتهن قدر الموعود المسمى / للراهن ، ويرجع المعير على الراهن بمثله . من 46/ب الهداية (2) ( 588 ) ولو هلك المستعار في يد المرتهن بعد قضاء دينه ، يرد ما قبض على الراهن ويدفع الراهن ذلك المقدار على المعير . من الوجيز . (1) لم أجدها في مكانها من فتاوى قاضيخان . (2) الهداية ( 281/4 ، 282 ) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.