190
جمع
الضمانات
( 585 ) وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره ، أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة - لا يجوز ، ويصير ضامنا ، وللمستعير أن يأخذه المرتهن . من قاضيخان
من
( 586 ) ولو هلك المستعار عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه ، فلا ضمان عليه . من الهداية
( 587 ) ولو اختلفا في الهلاك والنقصان : فقال المالك : هلك عند المرتهن ، ، أو بعدما افتكه - كان القول قول المستعير مع
وقال المستعير : هلك قبل أن
يمينه . من قاضيخان
(1)
يرهنه
وإن اختلفا في قدر ما أمره بالرهن ، فالقول للمعير ؛ لأن القول قوله في إنكار
أن
يره
هنه
أصله ، فكذا في إنكار وصفه . ولو رهنه المستعير بدين موعود – وهو ليقرضه كذا - فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض ، والمسمى والقيمة سواء - يضمن المرتهن قدر الموعود المسمى / للراهن ، ويرجع المعير على الراهن بمثله . من 46/ب الهداية (2)
( 588 ) ولو هلك المستعار في يد المرتهن بعد قضاء دينه ، يرد ما قبض على الراهن ويدفع الراهن ذلك المقدار على المعير . من الوجيز .
(1) لم أجدها في مكانها من فتاوى قاضيخان . (2) الهداية ( 281/4 ، 282 ) .
ص ١٩٠