مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ١٦٦

166 مجمع الضمانات الوقت ، هو المختار ، وسواء كان التوقيت نصا أو دلالة ، حتى إن من استعار قدوما برا ليكسر حطبا فكسره ، فأمسك ضمن . ولو لم يوقت ، وقال : احمل عليها (1) فمكث يحمل برا ] (2) أياما ، يبرأ للإطلاق. وفيه أيضا : وكل فعل هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه ، ضمن المستعير ، إلا أن يبرهن على الإذن . اهـ . ( 449 ) لو وضع المستعار بين يديه ونام ، لا يضمن ؛ لأن هذا حفظ عادةً . لكن هذا إذا نام جالسا لا مضطجعا . من مشتمل الهداية ( 450 ) وفي الفصولين : لو نام مضطجعا ضمن في الحضر لا في السفر ( 451 ) العبد المأذون يملك الإعارة ، وكذا الصبي المأذون . من مشتمل الهداية . (3) شيئًا ، كالقدوم الأول ( 452 ) وفي الخلاصة : الصبي إذا استعار [ من صبي ] فأعطاه ونحوه ، ، وكان لشيء لغير الدافع ، فهلك في يده : إن كان الصبي ، فإنه يجب الضمان على الأوّل ، دون الثانى ؛ وإن كان ذلك الشيء مأذونا للأوّل لا يضمن الثاني . اهـ . ( 453 ( وإذا هلكت العين المستعارة في يد المستعير وضمن المستعير ، لا يرجع على المعير ؛ لأن القبض كان لنفسه . من كفالة الأشباه (4) أنه ( 454 ) وفي الخلاصة : لو هلك المستعار بعد الاستعمال ، فجاء رجل وادعى كان له ، وأثبته بالحجة : فإن شاء المستحقُ ضمَّن المستعير ، ثم هو لا يرجع على المعير ؛ لأنه ضمن بفعل نفسه . وإن ضمّن المعير فلا يرجع على المستعير ؛ لأنه يملكه بالضمان ، فقد أعار ملك نفسه . وفي الإجارة ، إذا ضَمِن المستأجر فالمستأجر يرجع على الآجر وأعطاه الأجر إلى الموضع الذي نفقت ؛ لأنه ضمن ماله (5) بالسلامة باشتراط البدل ، . (2) ساقطة من ( ص ) (3) ساقطة من ( ط ) . ، (1) ( عليها ) من ( ط ) (4) الأشباه والنظائر كتاب الكفالة ( 334/1 ) لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه ، وكذا من كان بمعناهما وفي العارية والهبة لا رجوع ؛ لأن القبض كان لنفسه (5) ( ماله ) من ( ط ) وليست في ( ص ) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.