الباب الخامس : مسائل الإجارة
رحمه
الله
محمد عن
الله
رحمه
—
143
: ما يوجب
أجر مثله لا يزاد على المسمى . وإن صبغه (۱) بقفيز عصفر ، وأقر بذلك ربُّ الثوب - خير رب الثوب : إن شاء ترك الثوب عليه ؛ وأخذ قيمة ثوبه أبيض ، وإن شاء أخذ الثوبَ ، وأعطاه ما زاد من العصفر فيه ، مع الأجر المسمى . وعن أبي يوسف رحمه الله : هذا إذا صبغه بربع القفيز أولا ، ثم صبغه بثلاثة أرباعه ، فيكون الخيار على الوجه المذكور ؛ وأما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واحدة ، واختار أخذ الثوب أعطاه ما زاد الصبغ فيه ، ولا أجر له . هكذا ذكره القدوري . أما على قول محمد : إذا أمره أن يصبغه بمن (2) مِنْ عصفر بدرهم فصبغه بمنوين بضربة واحدة : إن شاء أخذ قيمة ثوبه أبيض ، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه درهما ، وما زاد من العصفر في ثوبه . وروى ابن سماعة التسوية في الجواب بين أن يصبغه بضربة أو ضربتين . قاضيخان (3) ( 358 ) دفع ثوبه إليه ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه به ، إلا أنه خالف في صبغه ما أمره به ، بأن أشبع أو قصر في الإشباع (9) حتى تعيب فمالكه بالخيار إن شاء ترك الثوب ، وضمنه قيمته أبيض ، أو أخذه بأجر مثله ، لا يجاوز ما سمى . من الفصولين . ( 359 ) وفي الخلاصة : الصباغ إذا خالف فصبغ الأصفر مكان الأحمر : إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ، وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ، ولا أجر له . ولو صبغ أَرْداً : إن لم يكن فاحشا لا يضمن ؛ وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة : إنه فاحش ، يضمن قيمة ثوبه أبيض ؛ وإن أمره صاحب الثوب يشبع صبغه فلم يشبعه ، فالمالك بالخيار : إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلم له الثوب ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمي ( 360 ) وفيها أيضا : الصباغ إذا جحد الثوب وحلف ، ثم جاء به مصبوغا : إن صبغ قبل الجحود فالأجر لازم ؛ وإن صبغ بعد الجحود فرب الثوب بالخيار : إن شاء 33/أ أخذ الثوب / وأعطاه مازاد الصبغ ، وإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب أبيض اهـ ( 361 ) دفع إلى صباغ إِبْرَيَسمًا وقال : إذا صبغته فادفعه إلى معتمدي هذا ،
أن
اه
(3) فتاوى قاضيخان ( 342/2 )
(1) في ( ط ) زيادة ( بجنس ما أمره به إلا أنه خالف في الوصف بأن أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه ) . (2) المن رطلان كما تقدم . (4) من ( ط ) وليست في ( ص ) وأثبتناها ؛ لأن سقوطها يفسد المعنى : « قصر في الإشباع »
ص ١٤٣