المادة الرابعة - تتعهد حكومة نجد بصيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها في وادي السرحان القبائل غير التابعة لنجد سواء كانت حقوق الرعي او السكن او الملكية او ما يشبه ذلك من الحقوق الثابتة بشرط ان تخضع تلك القبائل ما دامت نازلة ضمن حدود نجد ، للقوانين الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق. وتعامل حكومة شرقي الاردن نفس المعاملة رعايا نجد المتمتعين بحقوق ثابتة في شرقي الأردن شبيهة بالحقوق المذكورة. المادة الخامسة - تعترف كل من نجد وشرقي الاردن ان الغزو من قبل العشائر القاطنة في اراضيهما على اراضي الحكومة الاخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقاباً صارماً من قبل الحكومة التابعة لها وان رئيس العشيرة المعتدية يعد مسئولاً
المادة السادسة (۱) تؤلف محكمة خاصة ، بالاتفاق بين حكومتي نجد وشرقي الاردن ، تلتئم من حين إلى آخر للنظر في تفاصيل اي تعد يقع من وراء الحدود ولاحصاء الاضرار والخسائر وتعيين المسئولية . ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من ممثلي حكومتي نجد وشرقي الاردن. وتعهد رئاستها الى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان. وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة
( ب ) بعد تعيين المسئولية وتحقيق الاضرار والخسائر الناشئة عن الغزو ، واصدار المحكمة قرارها بذلك ، تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقاً لعادات العشائر ، وبمعافية المحكوم عليه كما جاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية
المادة السابعة - لا يجوز لعشائر احدى الحكومتين اجتياز حدود الحكومة الاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكومتها ، وبعد
ص ٣٦٦