الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية — الصفحة ٣١٠

القسم الثاني/ الفصل الأول تمكن في الغالب من ترجيح أحد القولين وإذا كان طالب العلم متمذهبًا بأحد المذاهب الأربعة ثم رأى دليلا مخالفًا لمذهب إمامه وقد أخذ به بعض أئمة المذاهب ولم يعلم له ناسحًا ولا معارضًا فخالف مذهبه واتبع الإمام الذي أخذ بالدليل كان مصيبًا في ذلك وفاعلا للواجب دون أن يخرجه ذلك من تقليد إمامه . وأجاب الشيخ حمد بن معمر عن الاستفسار المتعلق بطالب العلم المبتدئ وهل يجب عليه معرفة طرق الحديث وصحته أم يجوز له تقليد المخرجين للأحاديث؟ فقال بجواز التقليد في ذلك مستدلا بأقوال عدد من العلماء ومنهم ومنهم صاحب شرح مختصر التحرير الذي قال : ويشترط في المجتهد أن يكون عالمًا بصحة الحديث وضعفه سندًا ومتنا ولو كان علمه بذلك تقليدا كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة إلى الأئمة كمالك، وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود، والدارقطني والحاكم ونحوهم. ، وعن الفقرة الأخيرة من السؤال والمتعلقة بنقل بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة فقد ركز الشيخ في إجابته على توضيح رأي يحيى بن هبيرة الذي ينقل عنه هذا القول مع أن كلامه لا يدل على ذلك كما يرى الشيخ حمد الذي يقول : إنه لا يقصد أن الإجماع منعقد على تقليد الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز، وإنما قصده الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وحمل هذا الشرط على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرارها فيجوز تولية المقلد لأهلها وينفذ قضاءه، ثم ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.