٦٥٦
اللباب
یا
يصح مباشرة المرأة العاقلة البالغة (۱)
الحرة نكاح نفسها دون إذن وليها (٢)
لقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (۳). وقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) (٤)
١/١٤٠) وجه الدلالة : أنه / أضاف النكاح (٥) إليهن، ولو لم يكن لهن حق في تزويج أنفسهن
A
نهى الولي عن حبسهن عن (التزويج)(٦)، مع أنه (قيل ) (٧) إن الخطاب للأزواج، لأنهم كانوا يطلقون فيراجعون كلما قرب انقضاء العدة، لا عن حاجة لتطول العدة
عليها. والمعنى أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبون فيهن (۸) ويصلحون لهن . وأخرج مسلم (۹) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر (١٠) في نفسها، وإذنها
(۱) في أ، ش: (البالغ) وما أثبتناه أولى.
(۲) وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف في ظاهر الرواية ، وعن أبي يوسف في غير ظاهر الرواية أنه لا ينعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفاً. راجع ذلك في البناية : ٤ / ١٠٨؛ ومعاني الآثار: ۷/۳ والمهذب : ٣٥/۲؛ والمنتقى : ۲۶۸/۳۰؛ والمغني: ۷/۷۰؛ والمحلى : ٤٥١/٩.
(۳) سورة البقرة الآية ٢٣٠ .
((٤) سورة البقرة: الآية ٢٣٢ (٥) في ت بلفظ: عقد النكاح
(6) في ت بلفظ : (الزوج) .
(۷) في لـ : (قليل) وهو خطأ.
(۸) أثبتناه من ل، وفي أ ش بلفظ : يرغبن فيهن، وفي م: يرغبن فيهم)، وفي ت : (يرغبون
فيهم).
(۹) مسلم في النكاح باب استئذان الغيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت : ١٠٣٧/٢؛ بلفظ والبكر تستأذن في نفسها ؛ والترمذي (۱۱۰۸) في النكاح باب ما جاء في استثمار البكر والثيب؛ وأبو داود (۲۰۹۸) في النكاح باب في الثيب وابن ماجه (۱۸۷۰) في النكاح باب استثمار البكر والثيب والنسائي في النكاح باب استئذان البكر في نفسها : ٦٩/٦؛ والدارقطني في النكاح : ٢٤١/٣؛ ومالك في الموطأ في النكاح بناب استئذان البكر والأيم في ٣٢٥، : أنفسهما : ص ۳۲٥؛ والطحاوي في معاني الآثار في النكاح باب النكاح بغير ولي عصبة .
.۱۱/۳
(۱۰) لفظ مسلم : تستأذن .
ص ٦٥٦