كتاب البيوع
٤٨١
وزعم القائل بحديث المصراة أن رجلاً لو اشترى شاة فحلبها، ثم أصاب بها عيباً غير التحقيل أنه يردها ويكون اللبن له، وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته، ردها على البائع، وكان الولد له وكان ذلك عنده من الخراج الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري
بالضمان .
قال الطحاوي (۱): «فليس يخلو الصاع الذي يوجبه على مشتري المصراة إذا ردها على البائع بالتصرية أن يكون عوضاً من جميع اللبن الذي احتلبه منها، الذي (كان) (۳) بعضه في ضرعها وقت البيع، وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع، أو يكون عوضاً من اللبن الذي كان في ضرعها في وقت (وقوع)(۲) البيع خاصة، فإن كان عوضاً منهما فقد نقض بذلك أصله الذي جعل الولد واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب، لأنه جعل (حكمها) (۳) حكم الخراج الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان، وإن كان الصباع عوضاً مما كان في ضرعها وقت (وقوع) (1) البيع والباقي سالم للمشتري لأنه من الخراج، فقد جعل / للبائع صاعاً ديناً بلبن (٥) دين، [١٠١/ وهذا غير جائز في قوله ولا في قول غيره، فعلى أي الوجهين كان (هذا)) المعنى فهو تارك (به) (٦) أصلاً من أصوله ، وقد كان (بالقول ) (۱) بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيره، لأنه يجعل اللبن في حكم الخراج وغيره لا يجعله كذلك والله أعلم.
خاصة،
عنده
فاستعمله ثم وجد به عيباً والترمذي (۱۲۸۵) في البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيباً، وقال هذا حديث حسن صحيح ؛ والنسائي في البيوع باب الخراج
بالضمان : ۲۲۳/۷
(۱) في معاني الآثار: ٢٢/٤ .
(۲) ساقط من ت.
(۳) ساقط من ش .
(٤) ساقط من ل.
(0) في ل بلبن خاصة. :
(٦) ساقط من ت.
ص ٤٨١