أسود آل سعود وتجربتي في الحياة - آل خميس — الصفحة ٤٠٣

أدرس حجم طلبات المدعي بالنسبة إلى ممتلكات وأموال المدعى عليه .. وهل من المعقول - يا نفس - أن يكون للمدعي حق في مائة دينار مثلا ، وأن أوافق على توقيع الحجز على المدعى عليه ، على أملاكه ، وأمواله الثابتة والمنقولة ، وعلى أرصدته ، وعلى بضائعه إذا كان تاجراً سواء المعروضة للبيع أو الموجودة في المخازن ، وكل ذلك قد تبلغ قيمته مثلا نصف مليون دينار !؟.. هل هذا معقول ، خصوصاً أن المدعي قـــــد يلجأ إلى كل الحيل لإطالة زمن التقاضي سنوات وسنوات ، لا لكي يحصل على المائة دينار ، بل لكي يتسبب بهذا الحجز الشامل في الاضرار بالمدعى عليه وإلحاق أفدح الخسائر به ؟... هل معقول أن أوافق على ذلك ، فتتجمد أموال المدعى عليه ، ويتجمد نشاطه ، بل وقد يوقف نشاطه نهائياً في التجارة والعمل ، وفي ذلك الكثير من الإضرار بالعمال وبالموظفين وبالمتعاملين معه ، بل وببلدي التي تستفيد اقتصادياً من استمرار ذلك النشاط ؟. لا بد انني كنت إذا فشلت في الصلح .. أقوم بتوقيع الحجز الاحتياطي فقط على ما يعادل أو يفوق قليلا طلب المدعي، وأترك للمدعى عليه أمواله وتجارته ومصانعه ، ليواصل نشاطه . .. النفس : إنك متفائل .. ولم يفكر هذا التفكير أحد .. المهم تنفيذ القانون . العقل : نعم .. للأسف هذه هي الحقيقة .. ولكن القانون مظلوم .. ألم أقل لك أني لا أصلح لهذه الوظيفة ؟؟!. * ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.