أسود آل سعود وتجربتي في الحياة - آل خميس — الصفحة ٣٣١

وأحضرت ٢٠ ألف جنيه وسلمتها له تحت الحساب، وأعطاني بها إيصالاً. وكان المبلغ يفوق أضعاف ثمن كمية البضاعة الموجودة التي اشتريتها . وكانت هذه الطريقة متبعة دائماً مع التجار الذين سبق وأن تعاملت في الكويت . فقد جرت العادة آنذاك أن التاجر إذا باع ، وسجل في دفتر معهم البيع المبلغ المدفوع لحساب المشتري ، ثم ارتفع السعر ، يكون الفرق الزائد لحساب المشتري . وإذا نزل السعر فإن المشتري يدفع الفرق ، أو يدفع القيمة كلها إذا لم يكن قد دفع جزءاً مقدماً . لقد كان الارتباط بالسعر ، بمجرد تسجيل البائع له في دفتره ملزماً للطرفين، حتى ولو لم يدفع المشتري أي مبلغ . وفرحت بهذه الصفقة .. وخرجت مطمئناً ، وكما يقولون : وضعت قدمي في الماء البارد » ولكن سرعان ما طار هذا الاطمئنان . فكما يقول المثل « ما كان بعينك عين أمثالك عليه » . وإذ بي أرى جزءاً من بضاعتي بحوزة أحد الرفاق في هذه الرحلة ، الأخ محمد بن بطي . وفي بادىء الأمر ، اعتقدت أنه اشترى بضاعته من محل آخر . ولم يكن سؤالي له إلا لمجرد معرفة السعر الذي اشترى به وللاطمئنان الى أني لم أغلب في السعر . وإذ به يفاجئني بأنه اشترى من الحاج فرج ، وبسعر ، وجدت أنه ضعف ما اشتريت أنا به ! واستغربت الأمر . وذهبت إلى الحاج وسألته : هل بعت من بضاعتي شيئاً ؟ قال : أعوذ بالله أن أفعل . .. قلت : يا أخي ، لقد رأيت نفس البضاعة عند فلان بقصر الزعفران فأصر على الانكار . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.