الحملات المناوئة للدولة السعودية الثانية
للدولة العثمانية ، ووضع قواتها بخدمة السلطان العثماني لمواجهة محمد علي باشا ، وإلزامه بقبول ما تم الاتفاق عليه بخصوص حل الأزمة القائمة بينه وبين السلطان ، حيث تقرر منح محمد علي باشوية مصر وراثة في أسرته على أن تظل ولاية عثمانية مرتبطة بالدولة بدفع الضرائب ، وتحديد جيشها وأسطولها ، وأن يحتفظ بالشام الجنوبية ( عكا ) طيلة حياته فقط ، مقابل انسحابه من جميع الأراضي التي استولى عليها من قبل ، فإن لم يقبل بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ المعاهدة تنتزع منه ولاية عكا وتبقى له مصر ، وإن لم يقبل خلال عشرة أيام أخرى يحق للسلطان العثماني سحب ما قد منحه لمحمد علي باشا ، ورغم انقضاء المهلتين الأولى والثانية دون موافقة محمد علي باشا ، وتحرك الأساطيل الحربية الأوربية بزعامة بريطانيا وإخراجها لقواته من الشام بالقوة ، وأخيراً حصارها للإسكندرية إلا أن مساعي ووساطة بريطانية كفلت له حق الحصول على ولاية مصر وراثة مقابل تطبيقه لبنود المعاهدة، وسحب قواته من الشام ، والجزيرة العربية ، وما سواهما من أراض عثمانية (١) ، حيث صدر فرمان الباب العالي بالموافقة على ذلك في ذي الحجة ١٢٥٦هـ / فبراير ١٨٤١م منهياً بذلك الصراع المرير بين الدولة العثمانية وواليها في مصر والمهم في الأمر أن تلك المعاهدة قد أكدت انسحاب قوات محمد علي باشا من كل أرض استولى عليها بالقوة ومنها في المقام الأول الجزيرة العربية خاصة إقليمي نجد والأحساء .
(۲)
ويرى البعض أن انسحاب خورشيد باشا وقواته من الجزيرة العربية كان تنفيذاً لقرارات المعاهدة، وأن الأوامر وردت إلى ذلك القائد بتنفيذ القرارات والعودة
(۱) محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية . القاهرة : دار الثقافة ، ٩٧٦ ام : ۱۸۵- ۱۸۹ . عايض الروقي : حروب محمد علي . . : ٤٢٦-٥٢٨:٤٣٧ - ٥٣١ وبها النص الإنجليزي للمعاهدة
(۲) مالك رشوان . المرجع السابق : ٣٦٠ ، ٣٦٣
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١