فهي
والبيعة نوع من الإستفتاء ، يعلن فيه الشعب قبوله بالإمام ، وطاعته له ، تدل على أن الشعب هو مصدر السلطة لأن أهل الحل والعقد ،
أئمة
الذين يمثلونه ، يختارون له الإمام ، الواجب الطاعة ، وبذلك تنتفي عن المسلمين تلك الصفة التي كان يدعيها بعض الملوك والرؤساء الأجانب لأنفسهم وهي الصفة الآلهية ! ( كأن يزعم بعضهم أنه يمثل الرب على الأرض لأنه من سلالته ، أو يتحلى ببعض صفاته ، أو أنه رسول العناية الآلهية ومصطفاها ، ولا
شأن للعباد في اختياره ! الخ .. )
الصفات الشرعية :
يشير قرار البيعة لسعود، إلى توافر الصفات الشرعية فيه ، فما هي هذه الصفات الشرعية المطلوبة في ولي العهد ؟ يقول الفقهاء إن الصفات المطلوبة في ولي العهد ، هي نفس الصفات المطلوبة في الإمام ، لأنه مدعو ، في مستقبل قريب أو بعيد ، إلى تسلم الإمامة . أفاض الفتمهاء كثيراً في هذه الشروط ، ويمكن تقسيمها الى قسمين :
أ ـ الشروط الأساسية ، أو الضرورية ، وهي : ١) الحرية ، ۲ ) الذكورة ، (۳) البلوغ ، ٤ ( العقل ، ٥ ) سلامة الحواس الرئيسية كالسمع والبصر والنطق (٦) سلامة الأعضاء الرئيسية كاليدين والقدمين وهناك شرط سابع يجعله بعضهم ضرورياً ، ويتجوز فيه بعضهم .. وهو :
العدالة ) .
والعدالة ليس معناها العدل والإنصاف ، وإنما هي الإستقامة في الأخلاق، ويعرفها ابن رشد بأنها مقابلة للفسق ، وهي أن يكون المسلم : « ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته ، متجنباً للمحرمات والمكروهات » .
6
ويقول الماوردي : ( العدالة : أن يكون صادق اللهجة ، ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم، متوقياً عن المآثم ، بعيداً عن الريب ، مأموناً في الرضا والغضب ، مستعملاً لمرؤة مثله في دينه ودنياه ، فإذا تكاملت فيه ، فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح ولايته » .
ب - الشروط الكمالية ، وهي غير ضرورية .. وأبرزها :
۲۳۷
ص ٢٦١