۹۱
بدفع إتاوة سنوية مقدارها مئة وعشرون ألف دينار من المال والطعام ، فوافق الخليفة على طلب أبو طاهر (۱) ، ، ومنذ ذلك الوقت أصبح للقرامطة حراسة قوافل الحجاج في طرق الحج من الأعراب مقابل رسوم خفارة ، وتم الاتفاق بين الخلافة والقرامطة على خمسة دنانير على الجمل وسبعة دنانير على المحمل يأخذونها من الحاج ، وخرج الناس للحج على هذا الشرط دفع خفارة الحاج للقرامطة منذ عام ۳۲۷ هـ / (۹۳۹م . فكانت هذه أول سنة يدفع فيها الحجاج رسوم خفارة ، وكان القرامطة هم أول من سنوا نظام الخفارة للحاج فصارت سابقة سيئة ، سارت عليها القبائل الواقعة على طرق الحج حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي» (٢) . إلا أن نظام الخفارة أو المكوس لم يكن ثايتاً فقد كانت تُفرض وتلغى خلال فترات تاريخيه مختلفة ، وقد استمرت هذه المكوس منذ ذلك العهد إلى عهد الدولة الأيوبية حيث أبطلها صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٥٠هـ / ١١٩٣م ، ورتب صلاح الدين في مقابل إلغائها كمية من الحبوب ترسل إلى الحرمين الشريفين سنوياً ، ثم أعادها الأشراف بعد صلاح الدين على الداخلين من الحجاج إلى مكة المكرمة (٢) ثم
(۳)
أبطلت في سنة ٧٦٠هـ / ١٣٥٨م . وكان الحجاج يعانون من المبالغة في قيمة هذه المكوس من جانب بعض الحكام ، كما كانوا يعانون الكثير من طرق تحصيلها ، واستخدام ألوان عديدة من الشدة والقسوة أحياناً (٤)
وفي الـعــصــور المتأخرة ظهرت المكوس في ألوان وأشكال مختلفة فكانت تجبى من الحجاج بصورة غير مباشرة ، حيث كان يؤخذ في جدة من البائعين على كل محمل يباع ستة قروش مصرية ونصف، وهي وإن كانت تؤخذ من البائع لكنها في الحقيقة يدفعها الحاج المشتري إذ يلاحظها البائع عند تقدير الثمن ، كما كان يؤخذ من أجرة الجمل الذي يقل الحاج من جدة إلى مكة ريالان للشريف، وأربعة قروش مصرية للحكومة وريال آخر لوكيل المطوف بجدة ولمتعهد الجمال (المقوم) أما الجمل ذو الرحل الذي يقل الحاج من مكة المكرمة
(۱) الجوزي : المنتظم : المصدر السابق ، ص۲۲۳
(۲) المصدر السابق ، ص ٣٦٧ . (۳) البتنوني : مصدر سابق ، ص ۲۰
(٤) سيد عبدالمجيد بكر : الملامج الجغرافية لدروب الحجيج : مرجع سابق ، ص ۱۰۳ .
ص ٩١