تأثير كبير في تلك الحياة الاقتصادية وهما : وفود الحجاج أنفسهم ، وطرق الحج ، فبالنسبة للعامل الأول ـ كان حجم التبادل التجاري يزداد في أسواق مكة بصفة خاصة والحجاز بصفة عامة ، حيث تزدهر الأسواق وتكثر البضائع المعروضة في تلك الأسواق نتجة مجيء قوافل التجارة في صحبة قوافل الحج التي تسير في حراسة تامة، ونتجة كثرة البضائع التي تكون بصحبة الحجاج أنفسهم .
وبالنسبة للعامل الثاني وهو طرق الحج ، كانت هناك الأسواق المنتشرة على محطات طرق الحج والمهن والحرف المتصلة بخدمة الحجاج ، مما انعكس أثره على الازدهار والرواج الاقتصادي للسكان في تلك المناطق نتجة التبادل التجاري وشراء السلع ، وانتفاع الحرفيين وأصحاب المهن المختلفة من أداء خدماتهم للحجاج
وللتجار .
رابعاً : أضهر البحث مدى اهتمام الملك عبد العزيز - يرحمه الله ـ بأحوال الحج شوؤنه بطريقة لم يسبق لها مثيل في العهود السابقة حيث اهتم ولأول مرة في تاريخ الحج بالإشراف على أمور الحجاج أثناء تواجدهم في الأرضي المقدسة بإنشاء الأجهزة المختصة التي ترعى شؤون الحجاج منذ وصولهم إلى الحجاز ، وتنقلاتهم ، وأداء مناسكهم إلى حين عودتهم إلى بلادهم ، فأصدر الأمر السامي رقم ١٥٠ في صفر ۱۳۷۲هـ بإنشاء «الإدارة العامة للحج ) ، والذي يوضح الدوافع لانشاء هذه الإدارة ومهامها ، والدوائر والانظمة المختلفة التابعة لها ومهام ومسؤوليات تلك الدوائر والانظمة ذات الصلة بشؤون الحج ، والمرتبطة بكافة الخدمات المختلفة التي تقدم للحجاج في شتى المجالات ، مثل نظام الطوافة وما يرتبط به من هيئات ومهام وخدمات ، ورؤساء الزمازمة بمكة المكرمة ، ونظام الادلاء بالمدينة المنورة ، ونظام الوكلاء ونظام هيئة مراقبة الحجاج بجدة ، والنقابة العامة للسيارت ، ونظام تسجيل المطوفين من الحجاج ، وضبط مخالفتهم ، ورسوم وعوائد خدمات الحج ، على تكون جميع تلك الدوائر والأنظمة في خدمة ضيوف الرحمن تحت الإشراف العام للإدارة العامة للحج .
أن
خامساً: كشف البحث عن جانب هام من جوانب اهتمام الملك عبدالعزيز بشؤون الحج والحجاج ، وهو ايضاً جانب غير مسبوق ، وهو التنظيم الثقافي للحج ، ففي هذا المجال كان اهتمام الملك عبدالعزيز واسعاً ، فقد أوضح البحث أهمية تلك التوعية الثقافية
ص ٣٩١